أصدرت وزارة الدفاع تعميماً هاماً يستهدف ظاهرة الازدواج الوظيفي التي يعاني منها بعض منتسبي الخدمة العسكرية، حيث يجمع هؤلاء بين وظائفهم العسكرية وأخرى مدنية.

وأكد التعميم على أن هذه الظاهرة تُعتبر خرقاً واضحاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشدداً على ضرورة التزام جميع المعنيين بالإجراءات التنظيمية المحددة.

وأوضح التعميم أنه يتعين على العسكريين الذين يشغلون وظائف أخرى في مؤسسات الدولة تقديم استقالاتهم من الوظائف المدنية التي يرغبون في التخلي عنها، سواء كانت تلك الوظائف في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة مدنية أخرى.

وطالب التعميم بتقديم الاستقالات قبل 31 يناير 2025، محذراً من أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية تتضمن إمكانية التنزيل من الرتب العسكرية والمدنية.

كما يتوجب على العسكريين تسليم نسخة موقعة من الاستقالة إلى الجهة المختصة واستكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة في وزارة الدفاع.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أهمية الالتزام بالتوجيهات لضمان تطبيق القوانين وتحقيق الانضباط الوظيفي، مؤكدة أن الإجراءات ستُطبق دون تهاون بعد تاريخ 31 يناير 2025.