أكد صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي اليمني، على ضرورة تشديد إجراءات الرقابة، على سوق النقد المحلي، للحد من التلاعب بأسعار صرف العملات في اليمن.

واعتبر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، في منشور له عبر صفحته بالفيسبوك - إن قيام البنك المركزي اليمني في عدن بتشديد إجراءات الرقابة على منافذ بيع وشراء العملات الأجنبية، تعد "خطوة مهمة نحو تنظيم سوق النقد المحلي، خاصة في ظل العشوائية التي تسود أسواق الصرف خلال الوقت الراهن"

وأشار صالح، إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التلاعب بسعر الصرف، والذي يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد".

وأضاف أنه "من خلال فرض آلية تنظيمية على أنشطة بيع وشراء العملات الأجنبية، يمكن للبنك المركزي أن يحدّ من عمليات المضاربة غير المنضبطة، والتي غالباً ما تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف."

ويشهد القطاع المصرفي باليمن حالة انفلات واسعة ساهمت إلى حد كبير في الانهيار الحاصل الذي وصلت إليه قيمة العملة اليمنية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية.