أثار قرار هيئة مكافحة الفساد بصنعاء، بإيقاف المهندس نبيل الوزير وموظفين آخرين بوزارة المياه والبيئة بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، والذي جاء بعد أيام من اغتيال حسن زيد وزير الشباب والرياضة بذات الحكومة، تكهنات وردود فعل واسعة تشيء بدورة صراع ونيران قادمة ستلتهم رؤوس عشرات القيادات التابعة للمليشيا، جناح صنعاء، من قبل قيادات تابعة لجناح صعدة؛ وفقا لمصادر مطلعة.

وكشفت المصادر لـ”المشهد اليمني”، أن هناك صراع قوى ظاهر وتصفية حسابات ولم تعد خفية واستقواء بأدوات ومؤسسات خارج الدستور وهذا بات واضحا؛ في اشارة الى ما اتخذته هيئة الفساد بصنعاء.

واعتبرت المصادر أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء وهيئة الفساد أصبحا في طوع التنفيذية دون اعتبار للقضاء ليكون له الكلمة الفصل.

واشارت المصادر الى أن ما حصل للمهندس الوزير ورفاقه يأتي في إطار استخدام مؤسسات الدولة غير المشروع لتشوية الخصوم السياسيين بتوجيهات رأسية مقيتة.

ويعد بيت الوزير ممن فجروا ثورة 1948 الدستورية التي هزت عرش ال حميد الدين الذي تعد المليشيا الحوثية امتداد لهم.