حذرت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات من أن الهوة الآخذة في الاتساع بين المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، تعكس صراعًا عميقًا على النفوذ وصنع القرار في اليمن، في ظل غياب المؤسسية والشفافية داخل المجلس.

وسلطت الورقة الضوء على البيان الذي أصدره مكتب طارق صالح في 23 يونيو الجاري، والذي اتهم فيه مجلس القيادة بممارسة «الإقصاء والتمييز»، معتبرة أن هذا البيان يمثل أول مواجهة علنية بين جناحين رئيسيين داخل المجلس، في وقت يتوزع فيه الدعم الإقليمي بين السعودية المؤيدة للعليمي، والإمارات الداعمة لطارق صالح.

وحذرت الدراسة من تداعيات هذا التوتر على المسار السياسي والجهود العسكرية، مشيرة إلى أن استمرار الانقسامات يضعف الموقف الموحد ضد الحوثيين ويمنح الجماعة فرصًا أكبر لتعزيز نفوذها محليًا وإقليميًا.

كما ربطت الورقة بين تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في مناطق الحكومة الشرعية، وبين حالة الصراع داخل مجلس القيادة، مؤكدة أن صورة المجلس المتشرذمة تساهم في تراجع الدعم الدولي.

وفي سياق متصل، اعتبرت الورقة أن الاتصال الهاتفي الأخير بين العليمي وطارق صالح لا يعكس حلًا جذريًا للخلاف، وقد لا يتعدى كونه هدنة مؤقتة لصراع مرشح للاشتعال في أي وقت.