رئيسي ل. الحوثي يقر تعديلات في السلطة القضائية الحوثي يلغي استقلالية القضاء.. ويلغي شرط رئيحوثية في قانون القضاء يلغ مشروع كارثي يستهدف القضاء

كشف نقابة المحامين اليمنيين عن محاولة ميليشيا الحوثي الإيرانية تمرير مشروع يشمل تعديلات محورية ورئيسية في قانون السلطة القضائية بما يخدم مصالحهم الخاصة ومشروعهم التدميري الذي يستهدف اليمن.

ونشرت النقابة بياناً عاجلاً- حصل "نافذة اليمن" على نسخه منه- أوضحت فيه ان مجلس النقابة العامة وأعضاء فرع صنعاء ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية تداعو لعقد لقاء موسع للوقوف أمام ما يسمى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م الذي قدمته حكومة الميليشيات الحوثية لمجلس النواب الخاضع لسيطرتهم في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024م والذي زعمت فيه أن قررت التعديل تأتي ضمن خطتها لإصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية.

ووصفت نقابة المحامين اليمنيين المشروع المقدم لتعديل قانون السلطة القضائية بأنه كارثي، ويمثل انتكاسة تشريعية ويعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع، ويعمل على شق الصف الوطني ويمثل مساساً بالوحدة التشريعية للبلاد.

وأكدت النقابة أن التعديلات المقدمة تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية. وتؤكد نقابة المحامين اليمنيين عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات قانونية في هذه المرحلة الحرجة، خاصة وان مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم ( عملي ، علمي ، فلسفي ) وان كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوء من التعديلات ذاتها ، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه .

قالت النقابة إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية ، و كافة الدساتير للدول المتحضرة ، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية ، عندما صرحت بان الحكم الدستوري الصادر في القضية رقم ( 20 /23) لسنة 1434هـ ، في جلسة الدائرة الدستورية بتاريخ 26/5/2013م بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية - زاعمة أن ذلك الحكم أنما أتى نتيجة لمماحكات سياسية بين شركاء الحكم حينذاك ـ.

وأعلنت نقابة المحامين رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء، واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس ) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل .

وأكدت النقابة المشروع ايضاً حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، بمزاعم واهية عالجتها المادة (170) من قانونا لمرافعات النافذ وهو ما يمثل انتكاسة تشريعية وحقوقية فعلية.

وأضاف إن نقابة المحامين تؤكد رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية وتهيب بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات , كما تهيب باتحاد المحامين العرب وبجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف مع النقابة لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات .