في تصعيد جديد يستهدف مؤسسات الدولة ومقدرات اليمنيين، اصدرت مليشيا الحوثي الإيرانية، قرار يلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لوزارة المالية.
ويتضمن القانون الحوثي وفقاً لخبراء اقتصاديون، مواداً وبنوداً مخالفة للقوانين والدستور المنظم للعملية المالية والنقدية، بمزاعم إعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها غير المعترف بها دولياً، بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والإيرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة.
وأضافوا أن المليشيات الحوثية استعاضت تلك القوانين بلائحة جديدة تنظم الاختصاصات والسياسات والهيكل التنظيمي لوزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها تمنحها حق الإشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلاً عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والعمال، بما فيها العوائد المالية للأفراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بالخمس" بشكل مباشر وغير مباشر.
وينص القرار الحوثي بدمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تحت مسمى "مصلحة الضرائب والجمارك"، وإلحاقها مباشرة مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة والبنك الأهلي ومعهد العلوم المالية والاقتصادية التي يقودها المنتحل لصفة وزير للمالية عبدالجبار أحمد محمد.
مصادر اقتصادية ومصرفية، حذرت من تلك الإجراءات التي ستكون لها آثاراً كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين وعلى مستوى البلاد بشكل عام
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
امريكا تدك منزل الحوثي بصعدة (صور)
-
لأول مرة منذ سنوات .. إعادة فتح مطار يمني جديد وتسيير رحلات جوية مباشرة من وإلى مطار القاهرة
-
مصير مروع ينتظر عبدالملك الحوثي وإيران تقدمه قربان
-
إعلان إسرائيلي خطير يحدد موعد الهجوم المحتمل على اليمن ودولة عربية أخرى بعد إيقاف الحرب في لبنان !
-
ممثل وفنان يدعو الشعب وقيادة الشرعية للتحرك ضد دعم قطر الخطير للحوثي
-
خلال الساعات القادمة ..الأمطار تضرب 10محافظات يمنية
-
صالح يبشر اليمنيين بقرب انهيار الحوثيين في صنعاء