تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، التوغل في مختلف المرافق الحكومية بتسريحها قسراً مئات الموظفين في مختلف مناطق سيطرتها، واستبدالهم بعناصر تنحدر من ذات السلالة بدرجة أساسية، يليها الموالون لها.

وكشفت مصادر طبية عن إجراءات تعسفية حوثية تطالهم منذ سيطرة المليشيا على مختلف مرافق الدولة وامتناعها عن صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، أعقب ذلك قرارات فصل جماعية طالت المئات في مختلف الوزارات والمرافق التابعة لها. القطاع الصحي كان واحداً من القطاعات التي تعمدت المليشيا تدميرها طيلة سنوات الحرب التي أشعلتها وما زالت توقد نيرانها، حيث أوقفت رواتب الأطباء والممرضين، وبسبب غض طرف المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إزاء جرائمها، اعتبرت المليشيا ذلك ضوءاً أخضر لتمتد يد بطشها إلى تسريح قسري للمئات منهم، فضلاً عن احتكارها وعناصرها التداوي في المشافي الحكومية دون سواهم.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كشفت في سلسلة تغريدات لها على موقع تويتر، عن تعرض 569 موظفاً من الموظفين والأطباء والممرضين للفصل التعسفي من قبل الحوثيين، وعينت في مناصبهم عناصر موالين لهم، لا يملكون أدنى معايير الكفاءة.

الشبكة اعتبرت ذلك مؤشرا واضحا لسبب خروج جاهزية النظام الصحي بمناطق سيطرة المليشيا عن مواجهة وباء كورونا.

وطالبت بإجراء تحقيق دولي حول تعامل جماعة الحوثي مع المصابين بفيروس كورونا وتعتيمها على عدد حالات الإصابة.

وقالت، إن مليشيا الحوثي قامت بإنشاء سوق سوداء للأدوية وإدارة شركات أدوية غير مرخصة والقيام بحملات لمصادرة الأدوية القادمة عبر المنظمات الإغاثية واستبدالها بأدوية فاسدة لقتل المواطن اليمني.

واتهمت المليشيا، بابتزاز القادمين إلى مناطق سيطرتها بأساليب وصفتها بـ"استفزازية تفتقر لأدنى مقومات الحفاظ على الكرامة،" واحتجازهم في مناطق غير مؤهلة صحياً للحجر.

ولفتت الشبكة إلى أن الحوثيين يضغطون على المحتجزين في محاجر العزل وابتزازهم ماديا تحت مبرر إصابتهم بكورونا، أو الزج بهم في محاجر عزل جماعية تعرض المئات للخطر حال وجود حالة إصابة لم يتم اكتشافها، نتيجة المخالطة.

مصادر محلية مطابقة أكدت لوكالة "خبر"، أن الغالبية يلجأون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة تصل أحيانا إلى قرابة "200" ألف ريال على الشخص الواحد، وهو ما يراها المواطن خياراً أرحم من دخوله حجرا جماعيا يتنافى مع معايير وبروتوكولات الحجر.

وذكرت بأن المليشيا تدفع بعناصرها في معظم النقاط الأمنية على مداخل مناطق سيطرتها إلى أخذ بيانات هويات المسافرين العائدين إلى مناطقهم بما في ذلك أرقام هواتفهم وأسماء قراهم، ومن ثم تستدعيهم مرة أخرى عبر مشرفيها في تلك المناطق باعتبارهم وفدوا حديثا، ولم يخضعوا للحجر، حتى ينتهي الأمر بمساومة مالية.