باشرت عدد من النقاط الأمنیة مواقعھا في مداخل المدن الكبیرة بما فیھا العاصمة صنعاء، من كل الجھات لإیقاف السیارات التي تحمل أضاحي العید وأخذ مبالغ كرسوم لصالح ما یسمى الجمرك لدعم المجھود الحربي.

وقال مصدر في صنعاء، إن ھذا العید سیكون مختلفا بكل المقاییس، بعد أن استحدث الحوثیون قرارات جدیدة لم تعرف بھا الأقوام السابقة، حیث ینص القرار الجدید على أن كل من یملك قطیعا من الغنم، یفرض علیه إخراج أضحیتین في كل عشرین رأسا لبیت مال ما سموه «المجاھدین في الجبھات»، بینما بائعو المواشي في الأسواق وضع لھم خیاران، إما دفع مقابل مادي لبیعھم، أو تقدیم أضحیة رأس عن كل یوم من الأیام العشرة الأولى من ذي الحجة لاستمرار تجارتھم، ولم یتوقف العبث عند ھذه القوانین المجحفة للیمنیین.

وأشار مواطنون إلى إن العبث الحوثي سيحرم كثیر من الأسر في مواقع سیطرة الحوثیین من ذبح الأضاحي، وذلك بسبب رفع الأسعار إلى مبالغ كبیرة لا یمتلكھا الكثیر من المواطنین، وفرض جبایة على كل أضحیة بأسعار تصل إلى نصف قیمة الأضحیة، والتدخل في أملاك مربي المواشي وفرض مبالغ مالیة علیھم دون وجه حق، وقطع الطرق بین المدن والمدن المجاورة والأسواق ووضع إتاوات جمركیة تزید حسب توجیھات الحوثیین.

وأوضحوا، أن جمارك ذمار وضعت رسوما جمركیة لكل من ینقل أضحیة أو أغناما ویحاول إدخالھا لصنعاء، وأن بعض المبالغ المقررة تزید على سعر الذبیحة نفسھا، وفي حال لم تتوفر مبالغ مالیة تتم المساومة على وضع عدد من الأضحیة بدلا من الأموال النقدیة، وفي حال تعذر ذلك یبدأ الحوثیون في المساومة بشكل آخر یصل إلى العقارات والأراضي والأسلحة وغیرھا.

وأكدت مصادر محلية أن الأغلبیة في الیمن في ھذا العام، قررت عدم ذبح الأضحیة نظرا لعدم القدرة الشرائیة وارتفاع الأسعار الذي حرص الحوثیون علیه، وتحدید مبالغ معینة للبیع لترتفع بذلك إلى أعلى سعر في تاریخ الیمن، وكل ذلك لاستغلال الأوضاع والمناورة بطرق قادمة للتربح في الأغنام بالطریقة التي یرونھا ومقاسمة المربین والبائعین في معیشتھم، ونھب مواشیھم على الطریقة الحوثیة.

مشیرا إلى أن الإحجام عن بیع الأضاحي سیدفع الحوثیین إلى طرق قذرة لتسویقھا بتعویضات عقاریة من المواطنین، وھنا استغلال للظروف وسیطرة حوثیة على كل الأراضي الیمنیة لبسطھا لتكون أراضي للعصابات الإیرانیة.