أصدرت جماعة الحوثيين المسيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم الشمال اليمني قرارات جديدة، قضت بفرض قيود على التحويلات المالية من وإلى مناطق سيطرتها.

وفرض فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات قيوداً على شركات الصرافة، ومنعها من تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على 100 ألف ريال يمني (نحو 170 دولاراً) من محافظة إلى أخرى، وبالذات إلى مناطق سيطرة الشرعية.

كما ألزمت الشركات بعدم بيع أو تحويل أكثر من ثلاثة آلاف دولار لأي شخص إلا بعد الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية الشخصية ورقم الهاتف، فضلاً عن أنها حرمت بالمطلق تقديم أي مبالغ بالعملة الصعبة للتجار أو المستوردين.

وذكرت مصادر مصرفية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي ألزمت كل شركات الصرافة بربط شبكي مع إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي بصنعاء، يعطيها حق الاطلاع على حركة العمل والتحويلات المالية ومراقبتها، والتحكم بعملية شراء العملة الصعبة وبيعها، كما وضعت هواتف شركات الصرافة تحت المراقبة الدائمة وتسجيل اتصالاتهم لمعرفة أسعار العملات وحجم تبادل العملة بين شركات الصرافة والتجار، وبما يسهل عليها دهم هذه الشركات واعتقال ملاكها.

القيود المشددة التي اتخذتها ميليشيات الحوثي على السكان في مناطق سيطرتها تزامن مع فرض عمولة تحويل بأي مبالغ نقدية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرتها بنسبة 30 في المائة بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية؛ ما تسبب في خسائر كبيرة للموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها والذين يحصلون على رواتبهم من الحكومة الشرعية.