كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية أن عدد العاملين الأجانب الذين يستفيدون من إلغاء نظام الكفالة في المملكة واستبداله بنظام عقد العمل نحو 10.5 مليون مشتغل يشكلون 76.7% من إجمالي العاملين في المملكة والمقدر عددهم بنحو 13.6 مليون مشتغل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت قد كشفت مصادر إعلامية سعودية عن قرب إلغاء نظام الكفالة في المملكة واستبداله بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، مشيرة إلى ان هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

ويرى الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي في السعودية أن إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يخفض من مزايا العامل الأجنبي أمام السعودي، فالشركات والقطاع الخاص يرى في نظام الكفالة ضامن أكبر لعدم مغادرة الأجنبي له وهو ما يعطيه ميزة نسبة مقابل السعودي الذي يرتبط معه بعقد عمل فقط، أما الآن فأصبح عقد العمل هو الأساس وأصبح السعودي لديه ميزة بأنه لا يستطيع مغادرة موطنه وأسرته.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

وتسعى المبادرة إلى القضاء على بعض التحديات وحلها ومن بينها: عدم التزام فئات محدودة من اصحاب الاعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، إذ من المتوقع أن يتم تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافد بلإضافة إلى تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الاساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل. كما تهدف المبادرة إلى منع بعض الأنشطة السلبية التي يقوم بها البعض ومنها السوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة اضافة الى مخالفات تصنف دوليا بانها تقع تحت بند الاتجار بالبشر.

ويحمل نظام الكفالة العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد.

ويرجع العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب ردائة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل في المملكة على المصلحة العليا للبلاد.

ومن عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون نظر لمصلحة البلد، وهذا تسبب في انتشار العمالة السائبة، كما انه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة غير مهنية مما تسبب في فجوة بين العامل ورب العمل عند وصول الوافد إلى المملكة.

ومثل إساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة إلى الإساءة لصورة المملكة حيث أدى النظام إلى سيطرت رب العمل والضغط على العامل للتنازل عن حقوقه، وتصل في بعض الأحيان إلى تسفيره مما يدخله في عملية المساومات، بل وصل الامر إذا لم يعجب العامل الكفيل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه، وكذلك عدم نقل كفالته وغيرها من الخلافات؛ مما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية.

وعلى الجانب الاخر يحمل إلغاء نظام الكفالة العديد من المزايا لسوق العمل السعودي ويدعم من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي حيث يشكل المواطن السعودي في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع لبلده والاخلال ببنود العقد الموقع معه.

أيضا يمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم واللذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تتطبق نظام الكفالة.

ويشكل اصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي الذي شكل تدني اجره وتدني ظروف العمل التي يعمل فيها عامل جذب لأصحاب الأعمال على حساب الشباب السعودي.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء فإن العاملين الاجانب في المملكة يتوزعون ما بين 9,101,286 مشتغل من الذكور بنسبة 87% وعدد 1,357,746 من الإناث بنسبة 13%.

وتتوزع العمالة الاجنبية في المملكة ما بين 3 قطاعات أساسية حيث يستوعب القطاع الخاص 64% من العمالة الوافدة في المملكة بعدد 6,645,936 أجنبي، فيما يستوعب قطاع العمالة المنزلية 35% منهم بإجمالي عدد 3,704,641 مشتغل، واخير القطاع الحكومي والذي يستوعب فقط 1% بإجمالي عدد 108,455 اجنبي.

وبعيد عن العمالة المنزلية فإن العاملين الأجانب في السعودية يتركزون في الفئة العمرية ما بين 20 عام إلى ما دون الـ 60 عاما بنسبة 95% وتشكل الفئة العمرية من 30 عاما إلى أقل من 45 عاما نحو 53% من العاملين، أما العاملين فوق الـ 60 عاما فيبلغ عددهم 318,773 اجنبي يشكلون نسبة 4.7%.

وتشير بيانات العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى أن مهن الخدمات هى المهن الأكثر تركزا للأجانب بنسبة 46.6% من الأجانب العاملين في القطاع بإجمالي عدد 3,127,783 اجنبي، وتليها المهن الهندسية الاساسية المساعدة بنسبة 23.7% بإجمالي عدد 1,589,832 اجنبي.

أما الأنشطة الاقتصادية التي يتركز فيها الأجانب فيتقدمها نشاط التشييد والبناء بعدد 1,994,218 أجنبي يشكلون 29% من الأجانب العاملين في القطاع الخاص السعودي، ويليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد 1,513,729 أجنبي بنسبة 22.6% من إجمالي الأجانب العاملين في القطاع.

وتأتي أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم كثالث أكبر نشاط من حيث عدد الأجانب بإجمالي 970,564 اجنبي يشكلون 14.5% من إجمالي الاجانب في القطاع الخاص، ويليه قطاع انشطة الاقامة والخدمات الغذائية بعدد 338,647 اجنبي يشكلون 5% من إجمالي الأجانب في القطاع الخاص.

وكان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الاول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسبب بالتأجيل. ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام “الإقامة المميزة” حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.

يذكر أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

ووفقا للنظام فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.

ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.