تلقت الشرطة في نيوزيلندا أكثر من 400 مكالمة هاتفية على خط تليفون جديد يتعلق بالتغييرات في قواعد اقتناء الأسلحة، وذلك منذ أن أعلنت الحكومة أمس عن تشديد القيود على الأسلحة نصف الآلية.

قالت نائبة مفوض الشرطة توشا بيني حسب تقرير صحيفة The New Zealandالنيوزيلندية: «منذ أن أنشأت الشرطة خطاً ساخناً مُكرساً من أجل التغيرات التي طرأت على (قواعد اقتناء) الأسلحة النارية بعد ظهيرة أمس، تلقينا 474 مكالمة حتى الحادية عشرة صباحاً. وكان أكبر عدد من المكالمات في ساعة واحدة هو 127 مكالمة. تضيف الصحيفة أنه فور إعلان السلطات الاجراءات الجديدة بخصوص السلاح تجاوز عدد الذين أبلغوا الشرطة من خلال النموذج الإلكترونيعن رغبتهم في تسليم أسلحتهم النارية الألف.

إذ يمكن استخدام هذا النموذج من أجل الأسلحة -وأصحابها- التي تأثرت بالتغيرات المُعلنة أمس، أو أي أسلحة نارية أخرى، وهو متاح على الموقع الإلكتروني للشرطة.

وأضافت: «لسوء الحظ، قرر بعض الأشخاص تسلية وقتهم بإساءة استخدام النموذج وتقديم إشعارات «زائفة» بشأن تسليم الأسلحة. وبينما قد يكون هؤلاء الأفراد لا يقومون بأي عمل إنتاجي، فإن الشرطة ليست كذلك. ليس هذا مقبولاً في الوضع الحالي. وهذه النماذج المزعجة تضيع قدراً كبيراً من وقت الشرطة ومواردها، التي يمكن استغلالها أفضل من هذا».

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس الخميس، في ظل مذبحة كرايستشرش التي حصدت أرواح 50 مسلماً من جنسيات مختلفة وجرح العشرات، أن الحكومة سوف تعتمد قريباً تشريعاً لمنع الأسلحة نصف الآلية من النوع العسكري والبنادق الهجومية.

وفي غضون ذلك، عدلت الحكومة التشريعات التي تأتي ضمن قانون الأسلحة، مع سريانها بدءاً من الثالثة مساء أمس، من أجل إعادة تصنيف مجموعة من الأسلحة نصف الآلية بموجب هذا القانون.

وجاءت هذه التعديلات كالتالي:

– الأسلحة النارية نصف الآلية التي يمكن استخدامها مع مخزن ذخيرة قابل للفك يمكنه حمل أكثر من خمس خراطيش (بخلاف السلاح المصمم لحمل الخراطيش ذات القدح المستدير عيار 0.22 أو أقل)، إضافة إلى

– السلاح الناري نصف الآلي من نوعية الشوزن، والذي يمكن استخدامه مع مخزن سلاح قابل للفك يمكنه حمل أكثر من 5 خراطيش.

قالت أرديرن: «يضمن هذا الإجراء المؤقت أن جميع الأسلحة المحظورة بموجب التعديلات على قانون الأسلحة سوف تُصنَّف الآن أسلحةً تتطلب موافقة من الفئة (جـ) على رخصة اقتناء الأسلحة النارية».

وأضافت: «سوف يكون أثر هذا هو منع بيع الأسلحة نصف الآلية من النوع العسكري والبنادق الهجومية إلى الأشخاص الذين لديهم رخصة سلاح من الفئة (أ). سوف يكون مرسوم القانون (التشريع المُعدل) إجراءً انتقالياً حتى سريان حظرٍ على نطاق أوسع».

وأوضحت قائلة: «إننا نعتمد تدابير انتقالية ليسلم مالكو الأسلحة أسلحتهم إلى الشرطة إلى أن يُعلَن عن تفاصيل إعادة شرائها. وبالمثل، تواصل الشرطة تلقي الأسلحة من أجل تدميرها».

يعتبر الحصول على موافقة لحمل سلاح من الفئة (جـ) أصعب من الحصول على الرخصة من الفئة (أ).

وقالت الشرطة اليوم إن العفو عن اقتناء الأسلحة سوف يستمر حتى إشعار آخر.

ونصحت الشرطة المواطنين الذين يحوزون الآن أسلحة نارية بصورة غير قانونية بعد إعادة تصنيفها لتصبح ضمن الأسلحة شبه الآلية من النوع العسكري، أن يطلعوا على الموقع الإلكتروني للشرطة والإبلاغ لترتيب عملية تسليم الأسلحة. أتاحت المدة الانتقالية للأشخاص القيام بذلك دون مواجهة أي عقوبات.

وقالت الشرطة إن العمل لا يزال جارياً على تفاصيل عملية إعادة شراء الأسلحة، التي ذكرتها أرديرن. وسوف يتوجب على المواطنين تسجيل معلوماتهم على موقع الشرطة للتأكد من إمكانية المشاركة.

وكانت الشرطة قد أعلنت عن إنشاء خط جديد برقم 0800311311 للاستفسار عن التغيرات التي طرأت على قوانين حيازة الأسلحة