مكافأة قاسية تحصل عليها المنظمات الدولية والإنسانية من قبل مليشيات الحوثية في زحمة انشغال الأولى بالمنافحة عن الأخيرة في وجه قرار التصنيف كمنظمة إرهابية متعلقة بذرائع العمل الإنساني والمجاعة وخدمة المحتاجين، وتضمنت وثيقة قرار من سلطات الانقلابيين تدابير جديدة ومشددة لتضييق الخناق على عملها والأنشطة المدنية والإنسانية.

فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية، مع بداية العام الجديد، مزيداً من القيود على عمل المنظمات الإغاثية المحلية والدولية العاملة في نطاق سيطرتها.

وكشف تعميم حديث صادر، بتاريخ 10 يناير/كانون ثاني 2021م، عن ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمليشيا؛ فرض إجراءات رقابية من شأنها أن تضيق الخناق على نشاط تلك المنظمات لتمنح، في الوقت نفسه، المجلس صلاحية مطلقة للتحكم في أعمالها.

ونوه التعميم إلى أن تنفيذ أي نشاط من قبل المنظمات دون أخذ موافقة مسبقة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى قد يؤدي إلى إغلاق مقراتها وطردها من البلاد.

وحذر المنظمات من عقد أي برامج أو شراكات أو أي أنشطة عبر الإنترنت، بما في ذلك حظر الاجتماعات وورش العمل الافتراضية إلا بعد الرجوع إليها وإطلاعها على أدبيات هذه الأنشطة.

وطالبها بعدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو ما شابه إلا بأخذ إذن من المجلس الأعلى تجنباً، حد زعمه، للانخراط في أعمال مشبوهة ومخالفة للعادات والتقاليد