كشفت منظمة تقيم القدرات الدولية، أن العديد من وكالات المعونة التي تعمل في اليمن قامت بنقل مبالغ كبيرة من الأموال من بنوك صنعاء إلى عدن، وذلك تنفيذاً لقرار واشنطن الذي صنف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية” مطلع الشهر الجاري.

ويقع المقر الرئيس لجميع البنوك الذين تستخدمهم وكالات الإغاثة في الأراضي الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وقامت بنقل أموالها إلى عدن خوفاً من مواجهة العقوبات -أحكام الدعم المادي لجماعة إرهابية- والتي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.

وأكدت المنظمة ، أن إدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب ستكثف الاستقطاب بين البنك المركزي بعدن وصنعاء، كخطوة قد تؤثر على عدد من البنوك لنقل مقارهم الرئيسية إلى عدن من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية غير الحكومية والدولية.

ومنذ انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين في صنعاء وعدن في عام 2016، تتنافس كلتا المؤسستين للسيطرة على العملات الأجنبية.

وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بدوره سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلاً من البنك المركزي بصنعاء.

وتوقعت المنظمة أن تكون تحركات ميليشيا الحوثي الإرهابية قاسية ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي للجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمّدا أو مرفوضا.

وقالت المنظمة، إنه مع دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تنهي البنوك المراسلة العقود بصفتها مقدمة الخدمات المالية، يصبحون أكثر نفورًا من المخاطر.

وبحسب تقارير مالية بدأت مصارف دولية بوقف التعامل مع بنوك يمنية مرتبطة بالبنك المركزي الخاضع للانقلاب بصنعاء عقب سريان قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.

ودخلت عقوبات قرار الإدارة الأمريكية المعلنة الأسبوع الماضي بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية “منظمة إرهابية أجنبية”، في 19 يناير 2020، بشكل رسمي حيز التنفيذ.

وجمدت مصارف عالمية حسابات عديد من البنوك الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي خصوصا في العاصمة المختطفة صنعاء، في أول تداعيات قرار العقوبات على الانقلابيين الذين حاولوا الظهور بموقف قوي من خلال تصريحات تتحدى العقوبات، غير أنها كشفت حجم التخبط والذعر.

وقال عاملون في بنوك بصنعاء ومصادر رسمية، إن عدداً من المصارف والبنوك تلقت إخطارا من مصارف عالمية بإغلاق حساباتها، إثر تعاملها مع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.

ووفقاً للمصادر، فقد اتخذت المصارف العالمية هذه الخطوة، كونها مجبرة على إغلاق وتجميد كافة الحسابات الخاصة بالبنوك الواقعة تحت سيطرة المنظمة الحوثية الإرهابية مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

*مواقع يمنية