جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث وافق المجلس على تجزئة تحصيل قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودي قرر إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كما قرر المجلس تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في الخرطوم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

علاوة على ذلك، خلص مجلس الوزراء السعودي إلى  تعديل اسم برنامج "طبيب سعودي تحت التدريب" إلى "برنامج تدريب الممارسين الصحيين"، وإضافة فئة الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.

وشملت القرارات تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097 / م ب) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.