نهبت ميلشيات الحوثي في صنعاء خلال شهري مايو ويوليو مبلغ 30 مليار ريال من أموال التأمينات حيث عمل رئيسه المُعين من قبل الحوثيين على تحويل المبلغ إلى حساب الميليشيات في مخالفة واضحة لقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991.

وقالت مصادر "أن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المعين من الحوثي إبراهيم الحيفي، ومدير عام الشؤون المالية أحمد شرف الدين رفضا خلال الأشهر الماضية صرف مرتبات 51.434 متقاعدا

وأفادت التقارير أن الهيئة سوف تحصل على 398 مليار ريال خلال العام المالي قيمة سندات الحكومة التي تم شراؤها في العام المالي 2015، و75 مليار ريال عوائد فوائد السندات الحكومية خلال 2018.

ووصف وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمد قيران نهب ميليشيات الحوثي أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بأنها عملية تدميرية ممنهجة للاقتصاد اليمني ومحاولة لإفشال جهود الشرعية في وقف الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن قيزان، إن ميليشيات الانقلاب صادرت أكثر من خمسة مليارات دولار من الاحتياطي العام وجميع أموال البنوك، وفرضت شروطا على البنوك الأهلية والشركات، بالإضافة إلى نهب أموال التأمينات.

وأشار قيزان "أن عملية السطو على الصناديق الإيرادية ليست جديدة فهذه الميليشيات دمرت بلدا بكامله ونهبت مؤسسات الدولة، مطالباً المنظمات المعنية، خصوصاً صندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والضغط على الحوثيين لإعادة الأموال المنهوبة".

وتتجاوز إيرادات النشاط الجاري وعوائد استثمارات الهيئة خلال 2018 نحو 20 مليار ريال، وهي أموال الهيئة في البنك المركزي والتي هي في الأساس أموال المتقاعدين الذين دفعوها للهيئة خلال 35 سنة من عملهم في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والصناديق والوحدات المستقلة، لكنها أصبحت مهددة بالسطو الكامل من قبل الميليشيات.