الرئيسية - محليات - برلماني يمني بصنعاء يفتح النار على ”المشاط” ويتهمه بـ”الخيانة العظمى” ويدعو لاجتماع عاجل لـ”النواب”
برلماني يمني بصنعاء يفتح النار على ”المشاط” ويتهمه بـ”الخيانة العظمى” ويدعو لاجتماع عاجل لـ”النواب”
الساعة 08:30 صباحاً (نيوز لاين- متابعات )

فتح برلماني يمني بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، النار على المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، متهما له بـ”الخيانة العظمى”.

وقال البرلماني وعضو مجلس النواب المنقسم بين صنعاء وعدن عبده بشر في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه “المشهد اليمني”، تقدمنا باتهام (الرئيس) عبدربه منصور هادي بالخيانة العظمى من نحت قبة البرلمان في بسبب خيانته للوطن وتفكيك المؤسسة الامنية والعسكرية ومخالفة واختراق الدستور”؛ حد تعبيره.

 

وأضاف متسائلاً: “فهل آن الاوان لاتهام مهدي المشاط بالخيانة العظمى واختراقه وتعطيله ومخالفته للدستور؟”.

وتابع: تجويع الشعب وعدم صرف المرتبات وهدر الاموال خيانة عظمى ومخالفه للدستور وتعطيل العمل بمواده واستمرار الازمات المتتالية وارتفاع الاسعار دون اتخاذ اي اجراءات للحد من ذلك وانتهاك الكرامة وحجز الحريات العامة والخاصة و إصدار قرارات لإنشاء هيئات ومسميات خارج اطار الدستور والقانون وتعطيل السلطات والوزارات والعبث بالمال العام والخاص وعدم الاكتراث بالوضع المأساوي للوطن والمواطن وعدم احترام سلطات الدولة وعرقلة اعمالها وغيره يعتبر خيانة عظمى واختراق وتعطيل لنصوص الدستور والقانون.

 

وتساءل: فهل أصبح الوقت مناسبا لمن تبقى من أعضاء مجلس النواب في الداخل جاهزون على الاقل في هذه المرحلة لإيقاف اختراق الدستور والوقوف مع الوطن والمواطن والمساهمة في إخراج البلاد الى بر الامان، أم أننا سنرى تحويل مجلس النواب الى هيئه في القريب العاجل؛ في غضب واضح من الهيئات التي استحدثتها المليشيا الحوثية الارهابية؛ كهيئات الشؤون الانسانية والزكاة والاوقاف.

وعزز بشر حديثه مستشهدا بالمادة (128) من الدستور، التي تنص على أنه ” يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات محاكمتـه فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة في هـذه الـمـادة”.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص

كاريكاتير

بدون عنوان