أبلغت الادارة الاميركية مليشيا الحوثي الانقلابية عبر وسطاء اقليميون بأن عقوبات شديدة سيتم اتخاذها في حال لم تنخرط في العملية السياسية ومفاوضات انهاء الحرب في اليمن.

ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن مصادر محلية وإقليمية القول إنه تمّ إبلاغ ميليشيا الحوثي، بأنّ قائمة تضم أكثر من خمسة آلاف شخص، بينهم قيادات وتجار وملاك شركات تجارية، ستشملهم العقوبات الأميركية، حال لم تقدم الميليشيا على القبول بخطة وقف الحرب المعروفة باسم الإعلان المشترك، وما يرتبط به من إجراءات اقتصادية وإنسانية.

واشارت المصادر إلى أن تأجيل الولايات المتحدة، تطبيق قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أعطى فرصة أخيرة للميليشيا، من أجل العودة لطاولة الحوار، وانتهاج طريق السلام، حال أرادت تجنّب الآثار القاسية للعقوبات، التي ستطال مصادر تمويلها، إذا ما دخل القرار الأمريكي مرحلة التنفيذ، أواخر فبراير الجاري.

وبينت المصادر أنّ إسراع ميليشيا الحوثي في الاستجابة لخطة وقف إطلاق النار، التي وضعها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيجنّب الميليشيا والسكان في مناطق سيطرتها أي تبعات لتطبيق قرار تصنيفهم جماعة إرهابية.

واكدت المصادر أنّ لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، نوّهت بأنّ أي خطوة لفتح رحلات الطيران وحركة السفن مباشرة لمناطق سيطرة الميليشيا، سيمثّل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وشدّد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، في تقريره السنوي على ضرورة وضع رقابة أممية فاعلة على المطارات والموانئ، لضمان الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، الخاص بمنع تهريب أو تزويد الميليشيا بالأسلحة، بما في ذلك نشر مراقبين في هذه المطارات والموانئ، في تأكيد إضافي على استحالة تمترس الميليشيا وراء هذه المطالب، لإفشال جهود السلام، وعدم القبول بخطة وقف إطلاق النار، والذهاب لمحادثات سلام مباشرة، تناقش الحل النهائي للصراع في اليمن، وتنهي الانقلاب، وما ترتب عليه.