أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات هو تعزيز لدولة المؤسسات والقانون بإطار الإصلاحات الشاملة في رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد

وكتب خالد بن سلمان عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن إعلان سمو سيدي ولي العهد تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم.

وتابع أن منظمومة التشريعات واضحة ومحددة "بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية".

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الإثنين، عن 4 مشروعات لتطوير البيئة التشريعية في البلاد.

وقال ولي العهد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته هو أحد أربعة مشروعات أنظمة يجري إعدادها.

وأكد أن "غياب التشريعات المتخصصة كان مؤلما للعديد من الأفراد والأسر لا سيما للمرأة السعودية، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته".

وأضاف ابن سلمان: "لقد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر".