كشفت تقرير صادر عن الخزانة الأمريكية، تراجع استثمارات دول مجلس التعاون ‏الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 16.5 % خلال عام 2020 ‏بما يعادل 45.9 مليار دولار باستثناء كل من دولتي الكويت وقطر اللتين رفعتا من ‏حيازتها للسندات الأمريكية.‏

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغ إجمالي ‏استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 231.414 ‏مليار دولار حتى ديسمبر 2020 مقابل 277.285 مليون ريال في الشهر ذاته من ‏‏2019.‏

‏ وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية أكبر حائزي ‏دول الخليج في السندات الأمريكية، باستثمارات 134.4 مليار دولار بنهاية شهر ‏ديسمبر 2020، مقارنة مع 179.8 مليار دولار في نهاية الشهر المماثل من عام ‏‏2019 لتخفض استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر الأخير من عام ‏‏2020 بعد أن شهدت ارتفاعاً شهرياً لـ4 أشهر على التوالي.‏

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية خليجياً لترفع استثماراتها في السندات الأمريكية ‏إلى 46.1 مليار دولار مقابل 43.3 مليار دولار بنسبة 6.47% بما يعادل 2.8 ‏مليار دولار؛ لتحتل المركز الثاني عربياً والمرتبة الـ26 عالمياً.‏

‏ وخفضت الإمارات استثماراتها من السندات الأمريكية لتصل إلى 36.3 مليار ‏دولار مقابل 40.7 مليار دولار بما يعادل 4.4 مليار دولار.‏

وفي المقابل، خفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 5.708 ‏مليار دولار مقابل 7.125 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/كانون الثاني 2019 بما ‏يعادل 1.417 مليار دولار.‏

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها ‏بتلك السندات إلى 916 مليون دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقابل ‏‏1.272 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2019.‏

وعالمياً، أظهر تقرير وزارة الخزانة الأمريكية تراجع إجمالي حيازة دول العالم ‏للسندات الأمريكية إلى 7.036 تريليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع ‏‏7.053 تريليون دولار خلال الشهر السابق له.‏

وقلصت اليابان حيازتها للسندات الأمريكية للشهر الخامس على التوالي من 1.260 ‏تريليون دولار إلى 1256.8 تريليون دولار؛ لكنها لا تزال تحتفظ بصدارة قائمة ‏الدول الأكثر امتلاكاً للديون الأمريكية.‏

كما خفضت الصين- صاحبة المركز الثاني- حيازتها من الديون الأمريكية إلى ‏‏1.061 تريليون دولار خلال ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 1.063 تريليون ‏دولار في الشهر السابق له.‏

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات ‏دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات ‏الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.‏

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول ‏والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل ‏السند.‏

وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما ‏يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك ‏المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.‏