عرضت الأمم المتحدة المساعدة في كسر جمود التفاوض بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية والذي تدور حوله خلافات كبيرة بين البلدان الثلاثة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة مستعدة للمشاركة في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، الذي تقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار .

وتأتي الخطوة الأممية بحسب "سكاي نيوز" استجابة لدعوة أطلقها السودان في السابع من فبراير لتوسيع مظلة الوساطة في سد النهضة لتشمل إضافة إلى الاتحاد الإفريقي كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

كما تأت بعد ساعات قليلة من الاتصال الذى جمع وزير الخارجية المصري والأمين العام للأمم المتحدة .

وكان سامح وزير الخارجية قد حذر الخميس، خلال  اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي، سيكون له آثار وتداعيات سلبية.

وأكد شكري خلال الاتصال على ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل، وقد أعلنت إثيوبيا نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله. 

ومنذ التوقيع على اتفاق المبادئ بين الأطراف الثلاثة في 2015، لم تثمر المفاوضات التي انطلقت في 2011 عن أي تقدم يذكر. وتعمقت الخلافات أكثر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مما أدى إلى توقف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.

وتطالب كل من السودان ومصر بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني لبحيرة السد والذي أعلنت إثيوبيا عزمها على البدء فيه في يوليو المقبل.

من جانبه، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن قرار إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من الملء بمقدار 13.5 مليار مكعب في يوليو المقبل سيؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى الحياة في المناطق الواقعة خلف السد على النيل الأزرق بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، إلى جانب التأثير السلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي.