قال المجلس النرويجي للاجئين، إن 1750 مدني قتلوا في اليمن، منذ إبرام اتفاق ستوكهولم، وإن آلاف المواطنين أُجبِروا على الفرار من منازلهم، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ ستة أشهر.

وأضاف المجلس في بيان –اطلع عليه المصدر أونلاين- إن اتفاق استكهولم "لا يستحق الورقة المكتوب عليها، إذا لم تتوقف الأطراف المتحاربة على الفور عن الأعمال القتالية المستمرة، كما يقول محمد عبدي المدير القطري لمجلس حقوق الإنسان في اليمن".

وأكد المجلس أن اتفاق ستوكهولم، "بعث الأمل بين السكان المنهكين والجوعى، لكن لم يتم تنفيذ جميع نقاط الاتفاق، رغم مرور ستة أشهر".

وأوضح، أن 255 ألف يمني (ربع مليون) أُجْبِروا على الفرار من منازلهم، بينما فقد 26000 شخص منازلهم، إضافة إلى مقتل وجرح أكثر من 20 شخصًا -معظمهم من الأطفال- بسبب الألغام الأرضية مقارنة بما كان عليه قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار المجلس في بيانه، إلى العوائق التي تعيق إيصال المساعدات للمحتاجين من السكان، والتي أصبحت أكثر صعوبة "أكثر من خمسة ملايين يمني لا يحصلون على المساعدة الكافية، منذ أبريل، تم إغلاق إحدى الطرق الرئيسية بين عدن في الجنوب والعاصمة صنعاء في الشمال بسبب الحرب المستمرة".

وقال المدير القطري لمجلس حقوق الإنسان في اليمن "نحن نجازف بتقليل فرصة اليمن لإنهاء حرب السنوات الأربع والتحول إلى محاولة سلام فاشلة أخرى”.

وأكد أن الوقت حان "لأن تتحمل الأطراف المتحاربة ومؤيدوها الدوليون المسؤولية عن السكان المدنيين الذين يعانون في اليمن، وأن يكفوا على الفور عن قتل المدنيين".

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أكد في حوار صحفي أمس، أن اتفاق ستوكهولم، منح الحوثيين مزيداً من الوقت لتفخيخ الحديدة وتحويلها إلى قنبلة موقوته.

وأكد مجلس الأمن الدولي اليوم، ثقته بمبعوث الأمين العام الخاص لليمن مارتن غريفيث، واصفاً إعادة الانتشار الأحادية للحوثيين في موانئ الحديدة بالتقدم الايجابي، رغم تحفظ الحكومة، وتقديم الأمم المتحدة، ضمانات على إعادة تنفيذ الاتفاق وفق المرجعيات الثلاثة، وبما يحقق الرقابة الثلاثية. وفق ما أعلنته الرئاسة اليمنية مساء أمس.