في خضم الجدل الذي رافق إعلان المغرب تقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بين مؤيد ومعارض، كان بعض المغاربة يتساءلون عن المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقدمت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية المغربيةحول جدوى تطوير القنب الهندي، الإجابات عن كل التساؤلات وبالأرقام، حيث استعرضت الدخل المتوقع من هذه الزراعة وفرضيات تخص مركز المغرب المنتظر في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي، استناد إلى مجموعة من المعطيات.

وأفادت الدراسة الرسمية التي قدمت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، أو "الكيف" كما يعرف لدى المغاربة، يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا (حوالي 13 ألف دولار)، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في شهر مارس المنصرم، على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ومنع استغلاله في أغراض ترفيهية ومضرة بالبيئة، وينتظر أن يتم تبنيه من قبل البرلمان.

ويعهد بموجب هذا القانون لوكالة (هيئة) خاصة، مهمة تدبير زراعة النبتة ومنح التراخيص للمزارعين، والحرص على تطبيق القانون بالتعاون مع السلطات المختصة والشركاء الوطنيين والدوليين