كشف مسؤول حكومي يمني عن أن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً تدرس مقترحاً يتضمن تحويل الدولار الأميركي والريال السعودي إلى عملتيْن قانونيتيْن يمكن تداولهما في البلاد.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن المسؤول (لم تسمه) أن "مشروع تحويل الدولار والريال السعودي إلى عملتين قانونيتين للتداول، الذي تدرسه الحكومة المعترف بها، هو مقترح من صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن ذلك المشروع يأتي "ضمن آليات تعالج أزمة تهاوي الريال اليمني، وكخطوة مواكبة لمشروع المدفوعات الإلكترونية والتي ترتكز على فكرة التحويلات عبر الهاتف".

وفي هذا الإطار، اقترح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مطلع إبريل/نيسان الماضي، استخدام الدولار في اقتصاد اليمن إلى جانب الريال السعودي كعملتين قانونيتين، ضمن تقرير عن خارطة طريق اقتصادية تهدف إلى استقرار العملة المحلية، نشر محتواها على موقعه الإلكتروني.

ويعيش اليمن في حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف، انعكست أزمة اقتصادية وضعفاً في استغلال موارد الدولة، وأبرزها النفط والغاز وانقسام المصرف المركزي، وهي أسباب كافية لتدفع العملة المحلية نحو الانهيار، لكن الريال اليمني فقد خلال عام 2018 جزءًا كبيرا من قيمته التي لم يفقدها خلال سنوات.

وفي انعكاس لانعدام الثقة في العملة الوطنية، باتت معظم التعاملات المالية في المحافظات اليمنية تتم بالريال السعودي والدولار الأميركي. وقد اختفت معظم فئات الريال اليمني المعدنية والورقية الصغيرة، وبقيت منها الفئات الكبيرة.

وتعتمد الحكومة اليمنية على الدولار في تقييم ميزانياتها السنوية وصرف مرتبات مسؤوليها وموظفيها وجنودها وفي جباية الضرائب والرسوم، وبدأت مؤسسات حكومية تفرض التعامل بالدولار بدلا من الريال.