اتهمت الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب "سيادة"، الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش ، بالتماهي مع انتهاكات الحوثيين لكل القوانين الدولية، داعية إياه إلى عدم التعامل الحوثيين كطرف سياسي أو منحهم فرصة أخرى.

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية يوم السبت، في مدينة تعز.

 وفي المؤتمر استعرض رئيس الهيئة الدكتور فيصل الحذيفي، مجمل المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد وجوهر المشكلة اليمنية والمتمثلة بالانقلاب ضد الارادة الشعبية.

كما تطرق المؤتمر الذي دُشن خلاله العضوية الوطنية للهيئة لعموم المواطنين؛ إلى أداء السلطة الشرعية وفسادها والتحالف وانحراف الأهداف بالإضافة إلى موقف الأمم المتحدة إزاء الأحداث في اليمن.

واستنكر الحذيفي صمت السلطة الشرعية وقيادات الاحزاب وتجاهلها لأنين المواطنين والتهميش والابعاد وممالقة دول التحالف على قتل اليمنيبن واحكام الحصار.

وأكد الحذيفي على أهمية الوعي الجمعي ودور المواطن موضع الرهان في التغيير الحقيقي. وامتلاك زمام المبادرة نحو مشروع وطني جامع والانطلاق من ارضية جديدة للعمل والانتقال الى خيارات متعددة للنضال الوطني.

وأشار الحذيفي إلى أن الهيئة (سيادة) تتطلع من الامم المتحدة الى دحر الانقلاب والالتفات الجاد الى مساعدة اليمنيين وبصورةعاجلة استعادة الدولة التي ستشكل سدا مانعا ضد مهددات السلم والامن الدوليين.

كما تخلل المؤتمر ندوة سياسية تمحورت حول السيادة والمطالب العاجلة اشتملت على ورقتي عمل الاولى للدكتور محمد قحطان بعنوان "السيادة الاقتصادية"؛ استعرض فيها اهمية تشغيل المنافذ البحرية والحوية واستغلال مقومات النهوض الصناعي للتسريع بعملية التنمية في محافظة تعز وتعزيز السيادة الوطنية ركز فيها على ميناء المخاء والمعوقات التي تعترض تفعيله اضافة الى تفعيل مطار تعز والمرهون بعملية تحرير المحافظة اضافة الى الثروات والمقومات الطبيعية والتي تنتشر على الخط الساحلي.

فيما قدم الاستاذ داؤود الحميري ورقة بعنوان "المطالب العاجلة" والتي تلخصت في ضرورة عودة الشرعية لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة واعادة صياغة العلاقة مع التحالف العربي والغاء كافة الكيانات الخارجة عن نطاق الدولة وازالة كافة النقاط العشوائية للعصابات المختلفة ودعم واستكمال التحرير وضبط الاوعية الايرادية وتفعيل مؤسسات الرقابة وانهاء المناكفات السياسية والعبث بمصلحة الوطن وحل مشكلة الجرحى واسر الشهداء واستكمال ضبط المطلوبين وتقديمهم للمحاكمة.