في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلد أصدرت نقابة البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء بياناً هاماً بخصوص عمل النقابة والأوضاع الإدارية والمالية داخل أهم مرفق اقتصادي في البلد.

(نص البيان)

بسم الله الرحمن الرحيم بيان نقابي رقم 2 لسنة 2021م رئيس نقابة البنك المركزي 

انطلاقاً من حرصنا على انتظام العمل في البنك المركزي اليمني للاضطلاع بوظيفته القانونية والمهنية، لئلا يتم تشتيت جهوده في المكايدات وتعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات في ظل وضع إداري مزري لم يسبق الوصول اليه  ولإبراء الذمة أمام الله وأمام الشعب وأمام الشرفاء من الموظفين.

وإذ أننا معنيين ببيان الحقيقة، سعياً للإصلاح ما استطعنا رغم كل المعوقات التي تقف امامنا لمنعنا عن بيانها، وفي خطوة تعتبر استكمال ما بيناه من حقائق سابقة تبين الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأوضاع كما هي عليه وكأن شيء لم يكن في ظل غياب كامل لدور مؤسسات الدولة الرقابية المعنية وبشكل متعمد من قبل القائمين على شئون البلد. 

من هذا المنطلق نصدر هذا البيان

قال تعالى :(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) سورة الروم الآية -41.  لاحظنا وما زلنا نلاحظ العبث الإداري في الوظيفة العامة ودون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي في ظل الانحراف السائد في الوظيفة العامة للبلد إلا أن الفارق يكمن ان البنك ذات صلة أكثر بحياة المواطن البسيط وقوت يومه،  وهناك العديد من المخالفات التي تحدثنا عنها ولم يتم حلها أو حتى عرضها على الجهات الرقابية لأجل تفادي حدوثها في المستقبل أو حل ولو جزء يسير منها، وما زالت  القرارات المخالفة للقوانين واللوائح هي سيدة الموقف  – وذلك لعدم وجود أي رقابة قانونية عليها عند استصدارها.

أما اسكاتاً للأفواه الشريفة أو شراءً للولاءات، عبثاً بالوظيفة العامة، ودونما اعتبار للكفاءة أو حتى التخصص: حيث يلاحظ مؤخراً توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين. ومع وجود الكثير من الكوادر في مختلف الجبهات من الوطن باحثين عن لقمة عيش تسد رمقهم في ظل حرب لا يعلم من هو المستفيد الحقيقي منها، إلا أن عدم وجود وظائف في البلد جعلتهم يبحثون عن البدائل الممكنة والفرص المتاحة وعلى الرغم من سعيهم الدؤوب لوظيفة شريفة كانوا يتمنون الحصول عليها، إلا أنهم لقوا جميع الأبواب موصدة أمامهم ، نجد تكدس للوظائف والمسميات في البنك المركزي ولأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي ،دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي وسمعته العريقة في اختيار الموظفين طبقاً لشروط معينة ، وعامة تجعل من الصعوبة لأي شخص الحصول عليها وهو غير اهلاً لها. 

ولدورنا كنقابة كوني رئيساً لها وجب علينا التنبيه على هذا الموضوع، لاسيما ونحن نرى البنك عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه، فضلاً عما افرزته تلك القرارات من تمايز غير قانوني بين الساعين للحصول على وظيفة، وكذلك تمايز مهني وغير قانوني خلق الكثير من التذمر والإحباط لدى موظفي البنك واحباطاً للكثير من الكوادر.                                                                                                                    عليه ندعو الجميع، لتحكيم صوت القانون باعتباره إداة تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال. وإذ نؤكد للجميع بأننا من الآن وصاعداً وحرصاً على البنك ومكانته سننتهج الطرق القانونية المؤلمة في حق الكثيرين والذين أصبحوا أداة لتمرير كل هذا العبث الوظيفي في البنك، واستمرارهم المستميت للدفاع عن الإدارة التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الأساسية وأصبحت معولاً للهدم بدلا من أن تكون أداة للبناء – وسيتم معالجة كل ما أفرزته المرحلة من غثاء ولو بأثر رجعي، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن وموظف البنك فوق كل اعتبار. وما زلنا نؤكد على أن الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، لن ولم تسقط بالتقادم. وسوف يتم محاسبة الجميع. (بالقانون)

رئيس نقابة البنك المركزي اليمني ثابت العيسائي  تاريخ 06/01/ 2021م