أكدت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي على اهمية الموارد الخارجية للبنك المركزي اليمني كعنصر حاسم للانعاش الاقتصادي في البلاد.
كما اكد الجانبان في ختام اسبوع من المحادثات ان الاستمرار في سد العجز المالي عبر البنك المركزي، مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء من شأنه مفاقمة التضخم الى مستويات قياسية.
واشار البيان الى ان الدعم الخارجي الإضافي سيكون محوريا للحفاظ على مستوى معقول للواردات من السلع الأساسية في ظل زيادة الضغط على ميزان المدفوعات.
كما ان زيادة الإيرادات المحلية سيكون له الأثر الملموس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الحد من تدخل البنك المركزي لتمويل سد العجز .
وشدد البيان على وجود ضرورة ماسة لإعادة بناء القدرات المؤسسية وتطوير السياسات الحكومية، وتعزيز الحوكمه، والشفافية، لتحفيز الدعم الخارجي، وتعظيم فرص النمو الاقتصادي.