جدد المجلس الوزاري الخليجي، الأربعاء، دعمه للحكومة اليمنية لإنهاء الأزمة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد.

جاء ذلك في نهاية اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان للمجلس ضم 39 بندا.

وحمل المجلس جماعة الحوثي المسلحة، المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن خزان النفط العائم “صافر” في البحر الأحمر غربي اليمن.

وحذر المجلس من أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، سيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط من الخزان، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بمياه البحر الأحمر الذي يُعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية.

ودعا المجلس الوزراء الخليجي في هذا الصدد الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ورفض المجلس “استمرار الحوثيين في الأعمال العدائية ضد السعودية”، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف استهداف الجماعة اليمنية للملكة بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة.

وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم “الحوثيين على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين”.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة.

كما أدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.

وفي مايو الماضي، أعلن  الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية عن مصادرة شحنة أسلحة “غير قانونية” من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.