تشهد المملكة العربية السعودية اليوم  الإثنين جلسة لمجلس الشورى للتصويت على توصية تقضي بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية المفروضة عدا صلاة يوم الجمعة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعوديةفإن قرار التصويت على التوصية يأتي ضمن توصية إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية.

وقد استندت التوصية المقدمة على عدد من المبررات والمسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية.

وأوضحت التوصية أنه لم يرد في ذلك أي نص نظامي فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟.

وبحسب الصحيفة السعودية فإن مقدمو التوصية يرون بأن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما عدا صلاة الجمعة.

وأشارت التوصية إلى أن الأحاديث التي يستند إليها لتبرير الإغلاق مرسلة وواهية الأسانيد وتقابلها أحاديث صحيحة نصت على جواز الصلاة في أي مكان ومنها حديث «أوتيت ما لم يؤت الرسل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل».

وبحسب التوصية فإن الأحاديث الصحيحة الصريحة لم تبين أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو أن الصلاة مع الجماعة لا تكون إلا في المسجد، ولم تلزم بإغلاق المنشآت التجارية ومنع الناس من العمل وقضاء حوائجهم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية فقد أشارت التوصية إلى أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریا سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في فترة الخلفاء الراشدين، كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، وأن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة وأيضاً جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس.

ولفتت التوصية إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة قد يتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة كالمسافر والمريض، لذلك تنبغي الموازنة بين الإغلاق وقت الصلاة والمصالح المرسلة للبلاد والعباد التي تستلزم الأخذ بالرخص الشرعية المعروفة.

وترى التوصية المقدمة في مجلس الشورى السعودي إلى أن المشكلة تكمن في إجبار الناس على أمر فيه سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي جاءت برفع الضرر المتمثل في تعطيل مصالح الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها، وكذلك الإجحاف بحق أصحاب الأموال والأعمال والتجارة.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية