احتشدت جموع غفيرة في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم للاحتفال بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.

ويمهد الاتفاق التاريخي الطريق للانتقال لحكم مدني، وتم التوصل إليه بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أطيح فيها بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.

وطالب محمد ناجي الأصم، أحد قادة المعارضة، بتحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا. ودعا المجلس العسكري إلى العمل "معا لتحقيق ديمقراطية مستدامة".

وتجمع الآلاف من المواطنين بالقرب من القاعة التي شهدت مراسم التوقيع.

وقالت صبا محمد، 37 عاما، وهي تلوح بعلم البلاد "هذا أكبر احتفال أشهده في بلادي. أصبح لدينا سودان جديد"، بحسب فرانس برس.

ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض.

وحضر مراسم التوقيع رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتمثل هذه الخطوة إعلانا رسميا لتأسيس إدارة انتقالية تحت إشراف مجلس مكون من 11 عضوا، ويضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين.

"يجب أن تصمت البنادق"

وصل الآلاف إلى الخرطوم من شتى محافظات البلاد للمشاركة في الاحتفالات، التي شملت تجمعا ضخما في أكبر حدائق الخرطوم.

وقالت سعيدة خليفة، عند هبوطها من القطار بعد رحلة طويلة طوال الليل من عطبرة، البلدة التي شهدت بداية الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول الماضي "نأمل أن يسير السودان للأمام. نريد أن نفخر ببلادنا".

وأضافت "يجب أن تصمت البنادق ويجب أن نخرج البلاد من هذه الفوضى لنصل إلى السلام والحرية".

واستمرت الاحتفالات حتى ساعة متأخرة من الليل، وشارك فيها الآلاف من مختلف الأعمار، وانطلقت أبواق السيارات واحتشد الناس على ضفاف النيل والشوارع الرئيسية في الخرطوم.

ومن المنتظر الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس السيادة، ذي الأغلبية المدنية، الأحد.

وكانت المعارضة قد أعلنت ترشيح عبد الله حمدوك، المسؤول البارز السابق في الأمم المتحدة والاقتصادي المخضرم، لتولي رئاسة الوزراء.

ومن المتوقع أن يركز حمدوك على تحقيق الاستقرار لاقتصاد السودان الذي شهد تدهورا كبيرا منذ انفصال جنوب السودان الثري بالنفط في 2011.

وكان التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار السبب الرئيسي لاندلاع الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي السوق المركزي في الخرطوم، قال المتسوقون والباعة إنهم يأملون أن تساعدهم الحكومة المدنية في الحصول على قوت يومهم.

وبدا الناس، صغارا وكبارا، راغبين في ممارسة حريتهم الجديدة في الحديث والإعراب عن آرائهم.

وقال على عيسى عبد المنعم، وهو يجلس بالقرب من الخضر التي يبيعها في السوق "أنا في الثانية والسبعين، وعلى مدى 30 عاما من حكم البشير لم يكن هناك ما يسعد. الآن الحمد لله بدأت أتنفس"، بحسب ما نقلته فرانس برس.

لكن الكثير من السودانيين بدأوا يتشككون بالفعل في مقدرة المؤسسات الانتقالية على تحجيم سلطة الصفوة العسكرية طوال الثلاثة أعوام المؤدية إلى الانتخابات.

إدارة المرحلة الانتقالية

سيتولى إدارة شؤون السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون شخص، مجلس مكون من 11 شخصا وحكومة يغلب عليها المدنيون.

لكن وزراء الداخلية والدفاع سيختارهم الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة.

وحذر مراقبون من أن الحكومة الانتقالية لن يكون لها من السلطة ما يخولها للتصدي لأي محاولة من قبل الجيش للتراجع عن مكتسبات الثورة والاستيلاء على السلطة.

ولدى خروجه من القاعة بعد توقيع الاتفاق، قوبل نائب رئيس المجلس العسكري بجموع غير مرحبة به.

وأحاط به أفراد من قوات الدعم السريع لحمايته حتى استقل سيارته، بينما صاحت الجموع "الدماء مقابل الدماء".

وكانوا يشيرون إلى الفض الدامي لاعتصام قبالة مقر الجيش في الثالث من يونيو/حزيران. ويقول أطباء أنه أدى إلى مقتل 127 شخصا.