قال البنك المركزي اليمني، إنه نفذ يوم الأحد، عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية بمبلغ 170 مليون ريال سعودية، يأتي ذلك غداة انسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من محيط البنك وتسليمه بمعية اللجنة السعودية للحماية الرئاسية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف البنك في بيان مقتضب على صفحته بالفيسبوك- أن عملية المصارفة تمت وفق الآلية الخاصة بذلك، "في إطار المهام المناطة بالبنك المركزي اليمني في تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، و استكمالاً للجهود المبذولة، لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية".

وكان البنك المركزي اليمني، نفى الخميس، ما نشر في وسائل الإعلام عن نقل مقره الرئيسي من العاصمة المؤقتة عدن، إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت، وذلك إثر الانقلاب الذي قادته مليشيات الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات الاسبوع الماضي.

وفتح البنك أبوابه وبدأ استئناف نشاطه، صباح الأحد في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، بعد ساعات من عملية تسليم واستلام، أفضت إلى انسحاب مسلحي المجلس الانتقالي من محيطة وتسليمه لحراسته السابقة والتابعة للحماية الرئاسية وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وكانت مصادر مطلعة وحكومية، أفادت، بأن عملية الانسحاب التي أعلن التحالف العربي، أن قوات الانتقالي بداءتها، انحصرت فقط على ثلاثة مقرات حكومية، هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي، إضافة إلى المستشفى الجمهوري.

تجدر الإشارة إلى أن التشكيلات الأمنية والعسكرية التي أنشأتها الإمارات، خاضت مواجهات بمختلف الاسلحة مع قوات الحماية الرئاسية لأربعة أيام، وافض ما وصفته الحكومة بالانقلاب العسكري المدعوم إماراتياً، إلى سيطرة قوات الانتقالي على كامل مؤسسات الدولة في عدن بما فيها المعاشيق، فيما لا زالت جهود التحالف العربي تراوح مكانها، في ظل رفض الانتقالي الانسحاب من معسكرات الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية.