أعلنت حكومة مليشيا الحوثي، غير المعترف بها، اليوم السبت، عن خيار استراتيجي بشأن “الريال الالكتروني”، موجهة تهديد جديد.

وقال هاشم إسماعيل المعين من المليشيا رئيسا للجنة الاقتصادية ومحافظا لبنك صنعاء، في حوار نشرته صحيفة “الثورة”، بنسختها الحوثية، أطلع عليه “المشهد اليمني”، إنه “سنشهد في ما تبقى من العام 2021م والعام 2022م تحولاً كبيراً في تقديم الخدمات المالية من خلال النقد الإلكتروني”.

وزعم بأن التحول الى النقد الالكتروني خيار استراتيجي بدأ منذ عام 2018م ولا يزال مطروحاً، لكنه لم يخف فشل المليشيا بذات الوقت، باعترافه بوجود عوائق خارجة عن إرادة الأطراف والجهات في صنعاء وهناك عوائق يمكن أن تزال اليوم؛ حد تعبيره.

وأقر بأن هناك “محافظ إلكترونية تم الترخيص لها بشكل رسمي، وهي موجودة والخدمة متاحة في السوق”؛ في تجاهل لتحذير سابق وجهه البنك المركزي اليمني في عدن.

و هدد بأن بنك صنعاء اليوم يملك كثيراً من الخطوات والخطط والأدوات التي لازال يحتفظ بها، وهو مستعد لاستخدامها عند الضرورة.

وتظاهر بدعوة الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها في الضغط على دول التحالف العربي لإيداع الإيرادات في البنك المركزي بمحافظة الحديدة وفقاً لاتفاق السويد؛ حد تعبيره.

وجدد زعمه بأن دول التحالف والأمم المتحدة رفضت معالجة موضوع مرتبات موظفي الدولة، في المفاوضات الحالية، جملة وتفصيلاً وأجلت مناقشته، في مقابل حرص صنعاء على بقاء ملف مرتبات الموظفين قيد التفاوض؛ في استهتار واضح بمعاناة موظفي الدولة، رغم معرفتهم أن المليشيا هي المتسبب الاول في انقطاع مرتباتهم وما وصل اليه حالهم واليمن عموما.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، أعلنت منتصف الاسبوع الماضي، عن استيلاء المتمردين الحوثيين على “تريليونات” جديدة تكفي لصرف مرتبات الموظفين خلال ست سنوات.

وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها “المشهد اليمني”، بوقت سابق، إن “التقديرات تشير الى استيلاء مليشيا الحوثي المدعومة من ايران خلال العام 2020 على 600 مليار ريال من إيرادات الزكاة، و600 مليار ريال من الجمارك، و3 ترليون (300 مليار) من الضرائب، و600 مليار ريال من قطاع الاتصالات، و300 مليار ريال من اموال الاوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وأضاف: “التقديرات تشير الى مئات المليارات من الأموال المنهوبة من المليشيا الحوثية خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية”.

وتابع: “الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا ان قيادات المليشيا قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الاضرار بدول الجوار تنفيذاً لأجندة النظام الايراني”.

وحمل الارياني المليشيا كامل المسئولية عن توقف صرف رواتب الموظفين وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة المعالجات المطروحة لمعالجة أوضاعهم وانتظام صرف الرواتب وفق كشوفات 2014 مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي.