حسم البنك المركزي المصري، يوم السبت، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف التعامل ببعض العملات الورقية.

وأكد البنك، في بيان له، أنه مستمر في التعامل بكافة العملات الورقية دون استثناء، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

كما جدد نفيه صحة ما تم تداوله بشأن إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية، وذلك بالتزامن مع إصدار نقود بلاستيكية مصنوعة من مادة "البوليمر".

وكان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لدار طباعة النقد، المهندس خالد فاروق، أعلن أنه من المقرر البدء في طباعة وطرح النقود البلاستيكية "البوليمير" في مصر خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، عن وكيل محافظ البنك المركزي المصري، قوله: "سيتم البدء بطباعة فئة الـ10 جنيهات، كمرحلة أولى لفئات النقد البلاستيكية التي سيتم طباعتها وطرحها بالأسواق المصرية".

وأضاف: "لن يتم استبدال النقود البلاستيك الجديدة المصنوعة من مادة البوليمير بالنقود القديمة المتداولة في السوق المحلية".

وأوضح: "سيتم تداولهما معا في السوق، وأن مسألة إلغاء النقود القديمة واستبدالها بالجديدة ليست مطروحة، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة".

يشار إلى أن دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري، ستبدأ في طباعة النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمير، بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك.

وتصنع النقود البلاستيكية من مادة البوليمر، وهي ليست بلاستيك بالمعنى المتعارف عليه، فهى تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى.

وتعتبر النقود البلاستيكية أفضل في الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية، فهى ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، فضلا عن طول عمرها الإفتراضي، كما أنها لا تنقل الفيروسات.