أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

من جانبه، أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السوداني.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، يوم الثلاثاء، أن إثيوبيا أخطرتها رسميا بالملء الثاني لـ"سد النهضة"، معتبرة الخطوة "مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ".

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "وزارة الري والموارد المائية تسلمت خطاباً من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيها بدئها للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي"، وذلك حسب "وكالة الأنباء السودانية".

وقال البيان إن "السودان يرى أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد"، مؤكدا أن "الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية في التعاون".

وأوضحت وزارة الخارجية أن السودان يرى أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية، مجددا التأكيد على أن "الملء الأحادي للعام الثاني دون اتفاق يمثل خطرًا وتهديدًا وشيكا علينا".

وكانت وزارة الري المصرية أعلنت، يوم الاثنين، أن الوزير محمد عبد العاطي، تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.

في هذه الأثناء، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، في نيويورك، على "ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال الجانبان، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إنه يجب حث مجلس الأمن على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.

وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن "رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الخميس 8 يوليو/تموز الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.

من جهته أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها يوم الخميس المقبل ٨ يوليو الجاري.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، قابل شكري المندوبين الدائمين لكل من روسيا والصين.
كما تحدث مع المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكونة من الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا والسنغال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة.
وأكد أن "شكري أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددا على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري".