أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 6.2 بالمئة في يونيو من 5.7 بالمئة في مايو، وهو أعلى معدل هذا العام.

وسجل يونيو ثالث زيادة شهرية على التوالي، مما يبرز أثر زيادة في ضريبة القيمة المضافة التي فرضت العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: "يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو عام 2020، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1%".

جاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تعزيز خزائن الدولة التي استنزفت بسبب الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تخفيضات طوعية لإنتاج النفط جرى تبنيها للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.

وللمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، حددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسبوع الماضي حدا لأسعار البنزين المحلية في يوليو.

وقالت الهيئة إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري في يونيو 0.2 بالمئة فقط.

قالت "كابيتال إيكونوميكس" في لندن إنه من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض اعتبارا من يوليو، إذ يتلاشى تأثير الأساس لزيادة ضريبة القيمة المضافة من مقارنة الأسعار السنوية.

وأشارت تقديراتها إلى أن معدل التضحم سيتباطأ إلى حواليما بين واحد بالمئة و1.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي 3.2 بالمئة هذا العام.

المصدر: "رويترز"