أبلغت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي أن تمرد الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن أدى إلى انحراف مسار الهدف الأساسي تجاه انقلاب مليشيات الحوثي.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة نيويورك، عبدالله علي فضل السعدي، إن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية منذ الثامن من شهر أغسطس من تمرد مسلح من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل دولة الامارات العربية المتحدة، يتطلب وقفة جادة و مراجعة شفافة من أجل تجاوز هذه المعضلة وحل أسبابها وتلافي آثارها.

واضاف السعدي في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، "هذه التطورات أدت إلى حرف مسار الهدف الأساسي تجاه إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران."

واستعرض مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة تطورات الأحداث التي بدأت في الثامن من أغسطس 2019 عندما قامت تشكيلات عسكرية تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي بتنفيذ تمرد عسكري، ومهاجمة قوات الحكومة الشرعية ومعسكراتها ومؤسساتها في عدن وأبين وشبوة، وصولاً إلى القصف الذي تعرضت له قوات الجيش الوطني من قبل الطيران الإماراتي في 28 الشهر الماضي.

وجدد السعدي، التأكيد التام على موقف الحكومة اليمنية الرافض لاستمرار تسليح، ودعم أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، وتحت أي مبرر. وفقاً لما أوردته وكالة الانباء اليمنية "سبأ".

وثمن السعدي الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف العربي لإحتواء الأزمة ورفضها بشكل تام للتصعيد الأخير في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجوبية.

 وجدد السعدي ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة الحوار والبيانات الصادر عن المملكة العربية السعودية الشقيقة وبجهودها في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف تحالف دعم الشرعية وموقفها الواضح في توحيد جهود الجميع نحو الهدف الأساسي المتمثل في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية و مواجهة التدخل الإيراني في شؤون اليمن و المنطقة.

وتطرق السعدي إلى جهود الحكومة اليمنية ومساعيها لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و على رأسها القرار 2216 (2015) ودعمها الكامل والمستمر للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في اليمن.

وأعرب السعدي، عن قلق الحكومة البالغ مما تتعرض له المديريات في محافظة الحديدة من قصف مدفعي متواصل، وعمليات تسلل وخرق لوقف إطلاق النار، وانتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية، وقنص واستهداف المدنيين في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.

 وشدد مندوب اليمن، على ضرورة إلزام الميليشيات بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته بما في ذلك اتفاق الحديدة، وسرعة إعادة الانتشار حسب مفهوم العمليات المتفق عليه وتفعيل آلية الرقابة الثلاثية، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ورفع الحصار عن مدينة تعز.