قال النائب العام في ماليزيا يوم الثلاثاء إن بلاده ستتقدم باعتراض قانوني على اتفاق لتسوية خلاف بشأن ديون بين صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الذي تعرض لفضيحة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، وهو صندوق الاستثمار الحكومي لأبوظبي.

وقال النائب العام تومي توماس في بيان إن ماليزيا أُلزمت بسداد 5.78 مليار دولار لآيبيك وضامن سندات على مدار خمس سنوات بموجب التسوية التي جرى التوصل إليها في عام 2017.

وقال ”أساس الاعتراض القانوني لماليزيا أمام المحكمة العليا في لندن أن التسوية تم التوصل إليها عن طريق الاحتيال أو بأسلوب يتناقض مع السياسة العامة“ مضيفا أن ماليزيا ستسعي للحصول على إعفاء من سداد أي التزام لآيبيك