أصدرت “المحكمة الإدارية العليا” في مصر، حكمًا تاريخيًا بضم مساجد في البلاد إلى وزارة الأوقاف وأقرت “حق الدولة في الإشراف عليها كما حظرت استخدامها لأهداف سياسية”.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية؛ فإن المحكمة أيدت قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدًا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببنائها.

وأوضح الحكم أن “إقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد، حيث تشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية، وقد عهد المشرع وفق المحكمة، إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها”.

وأضافت المحكمة: أنه قد “مرت على مصر فترات عصيبة لظاهرة استغلال المساجد من جماعات الإسلام السياسي، حيث كانت المساجد المكان الذي يروج فيه عناصر الجماعات المتطرفة أفكارهم، خصوصا بين الشباب والأميين والفقراء”.