أفادت وكالة "أسوشيتد برس"في تقرير لها بأن السعودية ودول الخليج الأخرى تواجه سيناريوهين مروعين يهددان سبل العيش بسبب سعي العالم نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتغير المناخ.

الأول، توقف العالم عن استهلاك النفط والغاز لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، الأمر الذي يهز أسس اقتصاداتهم. والآخر، هو الارتفاع التدريجي في درجة حارة الكوكب، ما يجعل الكثير من مناطق الخليج شديدة الحرارة بالفعل غير صالحة للعيش.

يعود السبب الرئيسي في الاستقرار السياسي لدول الخليج الست (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان) إلى أرباح الوقود الأحفوري، التي تتضمن الصادرات التي تريدها الصين والهند المتعطشتين للطاقة بشكل أكبر خلال العقدين المقبلين.

ويقول جيم كرين، مؤلف كتاب "ممالك الطاقة: النفط والبقاء السياسي في الخليج العربي": "العمل المناخي يكاد يمثل مشكلة وجودية لنظام ملكي مطلق قائم على صادرات النفط. إنهم بحاجة إلى العمل المناخي للنجاح دون تدمير سوق النفط. هذه معادلة بالغة الصعوبة".

وعبر التعهد بأهداف الانبعاثات "الصفرية" كما فعلت السعودية والإمارات والبحرين هذا الشهر، سيتم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل حدودها، مع الحفاظ على صادرات الوقود الأحفوري إلى الخارج.

فقد أعلنت السعودية، التي تصدر نحو عشر الطلب العالمي على النفط، تلك الأهداف هذا الأسبوع أثناء استضافتها أول منتدى رئيسي لتغير المناخ. وحدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام 2060 كهدف للسعودية.

كان ذلك إعلانا مهما لبلد يمتلك ما يقدر بـ 265 مليار برميل من احتياطيات النفط بقيمة 22.5 تريليون دولار بالأسعار الحالية. وأعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها ضخ النفط حتى آخر قطرة، لكنها قد لا تجد فائدة تذكر لأكبر مواردها الطبيعية في عالم يعمل بالطاقة النظيفة المتجددة والشمسية.

استغلت دول الخليج عائدات النفط للحفاظ على الدعم المحلي، وشراء وتوسيع النفوذ الإقليمي. وساعدت هذه الأموال في بناء جيوش وطنية ووفرت لمواطنيها وظائف مريحة في القطاع العام، ورعاية صحية مجانية وتعليما عاليا، ووقودا مدعوما، وأراضي لبناء المنازل، ومهورا للزواج، ومعاشات تقاعدية سخية.

ويرى كرين، زميل دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة في تكساس، أنه لولا نظام الرعاية هذا، لاضطرت ممالك الخليج إلى السماح بمشاركة سياسية أكبر أو التحول إلى دول أكثر قمعية.

تعهد دول الخليج العربي بانبعاثات "صفرية" يعني أنها تهيئ نفسها لتشكل جزءا من صناعة الطاقة النظيفة التي تبلغ تكلفتها عدة تريليونات من الدولارات، في الوقت الذي تواصل فيه جنيها لأرباح النفط والغاز.

بيد أنه وفقا لوثائق مسربة كانت السعودية واحدة من عدة دول تمارس ضغوطا خلف الكواليس قبل قمة "كوب 26" لتغيير اللغة حول الانبعاثات، في محاولة على ما يبدو لتخفيف تقرير لجنة العلوم التابعة للأمم المتحدة حول ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتدعو دول الخليج العربية سرا وجهرا إلى تقنيات احتجاز الكربون بدلا من التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري، محذرة من أن الانتقال السريع من شأنه حرمان السكان الأفقر من الوصول إلى الطاقة.

وتتوقع منظمة أوبك أن تقود المساعي نحو الطاقة البديلة والمتجددة إلى عصر يتراجع فيه الطلب على النفط في بعض أجزاء العالم، لكنه سيظل المصدر الأول للطاقة في العالم حتى العام 2045. وتتوقع أن تعمل 20 بالمائة من بين 2.6 مليار سيارة على الطرق بالكهرباء بحلول العام 2045.