قالت ثلاثة مصادر رفيعة يوم الأحد إن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود، في حين قالت جماعة حزب الله الشيعية إنها لن ترغم على تقديم تنازلات. ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.

وتحاول البنوك التجارية منذ إعادة فتحها الأسبوع الماضي منع هروب رؤوس الأموال بعدم إتمام معظم التحويلات إلى الخارج وفرض قيود على سحب العملات الأجنبية، رغم أن مصرف لبنان المركزي أعلن رسميا عدم فرض قيود على رؤوس الأموال.