أثار تأخر عودة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً إلى العاصمة المؤقتة عدن بناء على "اتفاق الرياض" الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً في 5 نوفمبر الماضي، الكثير من اللغط في الأوساط اليمنية، وتحدث مراقبون عن خلافات "سياسية" بين الشرعية والتحالف وأخرى تتعلق بـ"الآلية الزمنية" للاتفاق.

ونص اتفاق الرياض على عودة الحكومة بعد 7 أيام من التوقيع عليه، وذلك لممارسة مهامه صرف مرتبات المواطنين في المحافظات المحررة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

وأعلنت الحكومة في اجتماع لها في العاصمة السعودية الرياض عقد، أمس، أن ترتيبات عودتها الى عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في العربية السعودية، وأوضحت الحكومة ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جداً.

ونص اتفاق الرياض على ترتيبات سياسية وامنية وعسكرية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ترعاه المملكة العربية السعودية. وقال وزير الخارجية الأسبق ابوبكر القربي في حسابه على "تويتر" إن غموض آلية التنفيذ لإتفاق الرياض أدى الى اختلاف تفسير الأطراف الموقعة وغيرهم عليه".

وكيل أول وزارة الخارجية اليمنية الأسبق مصطفى أحمد نعمان أشار إلى أن "اتفاق الرياض" المزمن يقف أمام نفس معضلة الآلية التنفيذية "المزمنة" التي ظهرت إبان انتهاء فترة ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي في 20 فبراير 2014. وأضاف نعمان في تغريدات على تويتر": "عندما أراد مستشارو الرئيس هادي ايجاد مخرج من ورطة انتهاء مدته في 20 فبراير 2014 ابتدعوا تفسيرا جديدا لمفردة "مزمنة"".

وتابع نعمان "اتفاق الرياض "المزمن" يقف امام نفس المعضلة"، لافتاً إلى أنه "مرت ثلاث ايام على "الزمن" المقرر لتنفيذ اول بند فيه، واعلنت الحكومة انه سينفذ قريباً".

وقال نعمان إلى أن ترحيب العالم باتفاق الرياض "لايعني ان الموقعين مقتنعون به، وأكرر انهم وقعوه تحت ضغط وبدون رغبة وطنية لإنقاذ البلد"، حسب تعبيره. الاعلامي الاماراتي اليمني الأصل هاني مسهور، قال إن التأخير في تنفيذ اتفاق الرياض "مسألة متوقعة"، معتبراً أن "المستحيل" يتمثل في "تغيير التقاليد اليمنية"، في إشارة إلى نقض الاتفاقات بين الفرقاء السياسيين اليمنيين.

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد الزعتر أن تأخر عودة الحكومة اليمنية إلى عدن بما تمثله من خطوة مهمة تعكس وجود إصرار على تنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن "التأجيل والتأخير لايخدم ولايقدم حسن نوايا عن مدى الجدية للإلتزام الكامل بتنفيذ كافة بنود الإتفاق".

وتساءل الزعتر "متى سيعود رئيس الحكومة اليمني إلى عدن وماهي أسباب تأخير تنفيذ بند مهماً من بنود الإتفاق حتى اللحظة". بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وممثل الحكومة في التوقيع على "اتفاق الرياض" سالم الخنبشي، أن تأخر الحكومة يعود "لأسباب لوجستية وفنية" والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

وقال الخنبشي في حوار مع قناة "اليمن" التابعة للحكومة الشرعية بثته مساء أمس، سيعود رئيس الحكومة فقط مع عدد من الوزراء المرتبط عملهم بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين والخدمات؛ الكهرباء، المياه، الاشغال. وأضاف الخنبشي "نحن في حكم "حكومة تصريف أعمال" ومهامنا تقتصر على تحسين مستوى أداء الناس في المحافظات المحررة".