أصدرت سلطات المتمردين الحوثيين، يوم الاثنين، قانوناً جديدا بحسم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال الحرب في اليمن التي دخلت عامها الثامن.

وأكد القانون الذي أطلع المشهد اليمني، على مواده المعدلة بأن تظل عقود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة.

وتضمن التعديل بأنه في حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة يجوز للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة.

وأشار التعديل الى أنه خلال الظروف الاستثنائية لا يجوز تأجير العين المعدة للسكن ابتداءً بزيادة على أجرة المثل، وأن تضع الحكومة المعايير والضوابط اللازمة لتحديد القيم الإيجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة.

وحث القانون المعدل المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات بالنظر في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.

ولفت إلى أن القانون يسري على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المملوكة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص وتستثنى من ذلك المنشآت الاستثمارية.

ونوه بأنه ينتهي العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب.

وتضمن مشروع التعديلات المقترحة على القانون، ضرورة سريان الايجارات للمساكن في الظروف الاستثنائية وفقا للعقود السابقة وايضا بالأجرة السابقة، من خلال اضافة ثلاث مواد إلى نهاية الباب السابع من القانون النافذ رقم “22” لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر.

ومطلع أكتوبر الماضي، صوت مجلس النواب بصنعاء على تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسط معارضة برلمانية بوقوف القرار في صف المؤجرين.

ونشبت عشرات القضايا الجنائية في الآونة الأخيرة بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بين المؤجرين والمستأجرين وصلت بعضها حد القتل.