وصل خلاف بين خليجيين في الإمارات إلى القضاء بسبب بيع تيس، حيث رفض المدعى عليه إعادة مبلغ 19 ألف درهم (5,130 دولارا) للمدعي وهو ثمن التيس الذي كان قد اشتراه منه.

وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بثمن التيس مع الفائدة القانونية وقدرها 6% من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم". 

وكان المدعي قد أوكل للمدعى عليه بيع الفحل بقيمة 19 ألف درهم كونه يدير مزادا علنيا يتم فيه بيع الحيوانات المعروضة للبيع بواسطته ويتم فحص الحيوانات قبل عرضها للبيع وإبراء ذمة المالك ويحق للمشتري بعد الشراء التأكد من سلامة الحيوان خلال أسبوع أو إرجاعه في صورة ثبوت مرضه ورد ثمنه.

 باعه ولم يسلم ثمنه وأوضح المدعي في دعواه أن المدعى عليه باع الفحل دون أن يسلمه ثمنه، مؤكدا أن المدعى عليه تجاوز المدة المسموح بها للتأكد من سلامة الحيوان ما يؤكد سلامته عند المبيع غير أن المدعى عليه رفض لاحقا تمكينه من ثمن التيس وأخبره بعد مرور 28 يوما بأن الفحل مريض وطلب منه استلامه. 

وقال وكيل المدعى عليه إن موكله لم يشتر الفحل من المدعي بل اقتصر دوره وآخرين على إجراء المزايدات للأغنام وهو مجرد وسيط لا غير وأن من اشترى الفحل شخص آخر وتبين له أنه مصاب بمرض أثناء فحصه ولا يجوز بالتالي اختصام موكله كما دفع بعدم نفاذ البيع لثبوت مرض الفحل وتمسك بعدم صحة وثبوت الدعوى.