أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية.

وأفادت صحيفة ، بأن الترتيبات والإجراءات تهدف إلى ضمان قيام المؤسسات المالية المُبلغة بالتنفيذ الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك، مع مراقبة امتثال المؤسسات المالية المُبلغة على أساس سنوي.

كما تستهدف الإجراءات توضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المُبلغة.

وتضمنت أحكام اللائحة الخاصة 11 مادة- في المادة الأولى على التعريفات:

1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

أ- الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ب- الترتيبات والإجراءات: ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

ج- معيار الإبلاغ المشترك: يكون له المعنى الوارد ضمن الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 125) وتاريخ 1/12/ 1438هـ.

د- فاتكا: الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 10 /5 /1438هـ.

هـ- المؤسسة المالية المُبلغة: أي مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية لا تعد مؤسسة مالية غير مُبلغة، وتُحدد هذه المؤسسات بمزيد من التفاصيل بالرجوع إلى معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا بحسب الحال.

2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات المعنى المحدد لها في اتفاقية الفاتكا أو معيار الإبلاغ المشترك بحسب الحال.

المادة الثانية: الغرض: يتمثل الغرض من هذه الترتيبات والإجراءات فيما يلي:

1-ضمان قيام المؤسسات المالية المُبلغة بالتنفيذ الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا.

2- مراقبة امتثال المؤسسات المالية المُبلغة على أساس سنوي.

3- توضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المُبلغة.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق تسري أحكام هذه الترتيبات والإجراءات على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 /11 /1438هـ.

المادة الرابعة: تطبيق الامتثال ومراقبته – شهادة المراجعة السنوية

1- يجب على جميع المؤسسات المالية المُبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية المُبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

2- تشمل عملية المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

أ- التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مُبلغة. ب-التأكد من أن المؤسسة المالية المُبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام. ج- إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المُبلغة والحسابات غير المُبلغة.

3-يجب على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ 1 أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي:

أ -فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك.([email protected]) .

ب- فيما يخص الفاتكا.([email protected]).

4- يجب على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكلٍ من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا.

المادة الخامسة: المخالفات والعقوبات وحددت اللائحة عقوبة عدم تسليم الإبلاغ الضريبي، بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي، غرامة مالية قدرها (500) ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن 15 ألف ريال.

أما عقوبة عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، فتكون غرامة مالية قدرها 5000 ريال عن كل إقرار خاص بكل دولة.

كذلك تطبق غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

وتفرض غرامة بقيمة 3 آلاف ريال عند عدم تقديم إقرار معلومات، بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا.

بالإضافة إلى تطبيق غرامة بقيمة 3 آلاف ريال للامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا.