يعيد نيوز لاين نشر نص كلمة الاستاذة رشا جرهوم، مدير مجموعة مبادرة السلام ،والتي القيتها في جلسة مجلس الأمن الدولي الاخيرة بشأن اليمن،  نظرا لأهميتها ، وقد حظيت الكلمة بتفاعل مجتمعي واسع نظير ملامستها الواقعية لحالة الانسان في اليمن عن قرب.

إحاطة :
رشا جرهوم
---------
تعصف بالیمن حرب مدمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، أدت إلى تدمیر البنیة التحتیة ومزقت النسیج
الاجتماعي، وفاقمت الأزمة الإنسانیة لتصل إلى أعلى مستوى في العالم. في بلدنا .في كل بیت هناك جرح وقصة، فقدان وألم. في الیمن الناس تموت من القصف ومن الجوع ومن المرضوالتشرد. الأطفال في بلادنا یصرخون منذ تصاعد الحرب "لا تقبروناش" ولكن یتم تجاهل صرخاتهم ویزج
بهم في جبهات القتال.
الوضع في البلد لا یطاق، فالمدارس إما مدمرة أو تستخدم لإیواء النازحین/ات أوكمتارس ومخازن للأسلحة
للاحتماء بین التجمعات السكانیة أو كمراكز لإعتقال النشطاء والمعارضین/ات، لم تستثنى المستشفیاتوالمراكز الطبیة من الدمار او الاستهداف وأصبحت تعمل بالحد الأدنى من طاقتها الاستیعابیة.
إن حیاة الناس المعیشیة تتدهور بإستمرار بسبب الوقف التام أو شبه التام لتسلیم الرواتب والأجور وفيحال صرفها فهي غیر كافیة في مواجهة ارتفاع الاسعار الجنوني وتدهور قیمة العملة الوطنیة المتسارع.كما أن استخدام الأسلحة شدیدة الإنفجار من قبل القوات الحكومیة" الشرعیة" المعترف بها دولیا وحلفائهافي التحالف وجماعة الحوثي أدى إلى سقوط الالاف من المدنیین والمدنیات، وقد أدى نشر جماعة الحوثي
للألغام بشكل كبیر إلى حصد العدید من الأرواح وجرح الآلاف،ستدفع الأجیال القادمة الثمن باهضا بسببها.
ولن أذكر بالأرقام حجم الأزمة الانسانیة لأنكم تسمعون وتقرؤن تقاریر دوریة من ممثلي الأمم المتحدة
ذكر بأن هناك حاجة الى تدقیق في برامج الإغاثة والحرص على توزیعهاوالمنظمات المختصة، ولكن سأ
بشكل عادل والتأكد من وصولها للمتسحقین/ات، إضافة إلى دمج النوع الاجتماعي في الاستجابة الانسانیة
بشكل مدروس ورصد تأثیر الأزمة الإنسانیة خصوصا على النساء والفتیات التي تواصل خطط الاغاثةتجاهلن بشكل مخجل ومعیب.
ونحن إذ نقترب من الحملة العالمیة لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والتي تبدأ في 25 من نوفمبر
نطالب بحمایة النساء في الیمن من العنف المسلط علیهن ، فقد عانت النساء من التمییز القانوني والمؤسسي
والاجتماعي قبل الحرب، بینما فاقمت الحرب معاناة النساء الآن بشكل متنام، فقد ازدادت الحالات الموثقة
للعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 70 %في الخمسة الأشهر الأولى للحرب شملت جرائم
الإغتصاب، وارتفع زواج القاصرات بنسبة 66 .%ونحن في شبكة (التضامن النسوي) قد قمنا بتوثیق
العدید من حالات العنف الموجه ضد النساء. على سبیل المثال، النساء في تعز المحاصرة یسلكن لساعات
طویلة طرق وعرة لتوفیر لقمة العیش وأساسیات الحیاة لأسرهن، ویخاطرن بالمرور بین النقاط التي تسیطر
علیها الملیشیات المسلحة حیث یتعرضن للتحرش والابتزاز والإذلال والترویع، وذلك من أجل أن یحمین
أفراد أسرهن من الرجال من الاختطاف والإعتقال. كما وثقنا حالات نهب الأراضي والبیوت والممتلكات
للنساء في عدن وصنعاء. وتعرضت طالبات جامعة صنعاء المتظاهرات مؤخرا لأعمال القمع العنیفة من
قبل الحوثیین والحوثیات (الزینبیات)، حیث تم ضربهن وكهربتهن واعتقالهن ولم یتم الإفراج عنهن إلا
مقابل الالتزام بعدم المشاركة مجددا في التظاهر والبعض منهن تم اعتقال أولیاء أمورهن من الرجال بدلا
عنهن. قمنا بدعم العدید من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في توفیر خروج آمن لهن إلى دول مجاورة
وتقدیم طلبات اللجوء وللأسف إلى یومنا هذا لم یتم إعادة توطین أي حالة، فهناك حصار على الناشطات في
التنقل ورفض حصولهن على الفیز بحثا عن الأمن والحمایة
شهدنا انهیار آمالنا وطموحنا في بناء الدولة المدنیة الحدیثة، دولة العدالة الاجتماعیة والمواطنة المتساویة،
التي سعى إلیها الملایین من الیمنیین/ات خلال الربیع العربي، والعمل علیها على مدى عامین خلال مؤتمر
الحوار الوطني الشامل، حیث ساهمنا نحن كنساء داخل وخارج في أروقة الحوار بشكل فاعل و في إعداد
منظومة تاریخیة للحقوق والحریات، انعكست لاحقا على مسودة الدستور الجدید. وعلیه یجب أن تستمر
مخرجات الحوار الوطني والأوراق المقدمة من قبل جمیع الفصائل المشاركة كمرجع رئیسي للمضي قدما
في أي حل سیاسي عادل وشامل ودائم قادم.
وأرید هنا أن أعزز من صوت النساء الجنوبیات اللواتي حملنني المسؤولیة لنقل رسائلهن في أهمیة الوصول
إلى حل عادل للقضیة الجنوبیة والحق في تقریر المصیر. ویعتبر أغلبیة الجنوبیون بأن حرب 2015
إجتیاح ثاني لأراضي الجنوب، حیث یعاني الجنوب الیوم من تدمیر البنیة التحتیة وتدهور الخدمات وعدم
الاستقرار الأمني وانتشار المخدرات ومظاهر التسلح، و إقصاء تام للجنوبیین وتهمیش قضیتهم من عملیات
مفاوضات السلام الحالیة.
نحن النساء أكثر من ینشد السلام، عضوات الشبكة ( التضامن النسوي) عملن على إنهاء صراعات دمویة
حول الموارد من میاه وأراضي، وعلى إخلاء المدارس من المسلحین لإستعادة حقوق أبنائنا وبناتنا في
التعلیم، وهناك عضوات من الشبكة یخاطرن بحیاتهن بشكل یومي لإنقاذ الأسر العالقة في خطوط النار. كما
أننا عملنا على الإفراج عن بعض المعتقلین، وهنا أخص رابطة أمهات المختطفین اللواتي حتى الآن
استطعن المساهمة في الإفراج عن 336 معتقل بینما عجز مبعوثي الأمم المتحدة عن تحریر عن شخص
واحد حتى الآن عبر العملیة السیاسیة التي یرعونها. وهناك عضوات یعملن على وقف تجنید الأطفال
والشباب وإعادة دمجهم، في حین أوقفت الأمم المتحدة البرامج المخصصة لذلك في 2016 معللة ذلك
بالخطورة وبإنتظار الوصول الى حل لى سیاسي.
كما تلعب العدید من عضوات الشبكة دورا ریادیا في تخفیف معاناة المواطنین/ات من خلال المشاریع
الاغاثیة والتنمویة وإعادة إنعاش الاقتصاد عن طریق المشاریع الصغیرة المدرة للدخل التي استندت الیها
الكثیر من الأسر وفي بناء القدرات في الانخراط في الدعوة للسلام وفي للتخفیف من العنف القائم على النوع
الاجتماعي في الداخل وفي الشتات. كما قمنا بإعداد أجندة وطنیة للنساء والسلام والأمن سلمناها لاعضاء
مجلس الأمن في عام 2016 ،و كنا قد تفائلنا بإستیعاب توصیة دعم مشاركة النساء في البیان الرئاسي
لمجلس الأمن 7/2017/PRST/S ،إلا أننا نطمح أن یتم التجاوب مع جمیع التوصیات التي جاءت بها.

مع ذلك تبقى أصوات النساء مغیبة، هامشیة أو محدودة في مسار المفاوضات لأن هناك من یرید أن یرى
فقط حاملي الأسلحة على طاولة المفاوضات بدلا عن صانعات السلام. ودعوني انتهز هنا هذه الفرصة
أنرحب بمجهود المبعوث لدعم مشاركة النساء بدءا بتوسیع فریق الجندر ضمن مكتبه، ونحییه لجهوده في
تشكیل المجموعة النسائیة الاستشاریة الفنیة إلا أننا نؤكد بأن مشاركة النساء لا یجب أن تقتصر على الدور
الاستشاري فقط ولكن یجب أن یكن ممثلات على طاولة المفاوضات وعلیه الضغط على أطراف
المفاوضات بإحترام تنفیذ مخرجات الحوار الوطني بتمثیل النساء بما لا یقل عن ٣٠.٪و نرحب بالبیان
الصادر عن مكتب المبعوث مؤخرا والذي أشار إلى مشاركة النساء في الاجتماع التشاوري الذي عقد بعمان
بنسبة لا تقل عن 30 %إلا أننا نشجعه على الحرص على المساواة في التمثیل كراعي لمواثیق الأمم
المتحدة وأولها إتفاقیة السیداو وقرارت الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني والتي هي أحد المرجعیات
لأي مباحثات السلام في الیمن..
تابعنا بإهتمام الصحوة الأخیرة للعالم والدعوات الدولیة لوقف إطلاق النار التي تسببت بكارثة إنسانیة هي
الأسوء في العالم، والعودة إلى طاولة المفاوضات والجهود لاصدار مسودة قرار بخصوص الیمن، ونحن
نضم صوتنا إلى هذه الأصوات المطالبة بالعودة للمفاوضات واستئناف عملیة السلام، ونؤكد بأن لا سلام
عادل ومستدام دون مشاركة شاملة لجمیع فئات المجتمع ومن ضمنها النساء والشباب والمجتمع المدني،
وعلیه اسمحوا لي بتقدیم التوصیات التالیة:
1 .الإجراءات الأمنیة:
● إرسال قوات لحفظ السلام إلى الیمن تنتمي لدول محایدة لم تشارك بأي شكل من الأشكال في
الصراع بالیمن.
● وقف إطلاق النار فورا بدأ من قصف الطیران وأخطائه المتكررة والسعي الجاد لتنفیذ إجراءات
بناء الثقة ودعم استكمال استعادة مؤسسات الدولة.
● دعم نزع السلاح من مختلف الملیشیات المسلحة الخارجة عن إطار القانون وانسحاب المسلحین
وإخلاء المدن من المعسكرات ومخازن السلاح ودعم الاستقرار الأمني على المستوى المحلي.
● وقف الحوثیین من استخدام الألغام والتخلص منها والسعي لتسلیم خرائط الألغام ودعم برامج نزع
الألغام ورعایة ضحایا الألغام.
● منع تدفق السلاح ومراقبة استخدامه في الیمن.
● رفع الحظر عن الموانئ وتسهیل دخول البضائع التجاریة والمساعدات الانسانیة والمشتقات النفطیة،
إضافة، إلى رفع الحظر عن المطارات في جمیع المحافظات وتطبیع حركة الطیران والسماح
للطیران التجاري بالعمل بدءا من المناطق المحررة.

● المحاسبة على تجنید الأطفال وجعل قضیة الاطفال المقاتلین اولویة في اجندة السلام وإعادة
برامج دمج وتأهیل ورعایة الأطفال المقاتلین وأسرهم.

● التزام المبعوث الأممي بالتشاور بشكل دوري ومنتظم مع النساء القیادیات والمنظمات النسویة
بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2122 ) 2013( 7/PRST2017/S ،والحرص على تمثیل
النساء بالتناصف في المشاورات التي یرعاها.
● الحرص على إیجاد آلیة تفاعلیة لسماع صوت نساء الریف والنساء ضحایا الحرب/ الناجیات في
عملیة المفاوضات لضمان دمج أولویاتهن في الحلول السیاسیة.
● أهمیة دعم النساء صانعات السلام في المجتمعات المحلیة المدنیة والریفیة، وتخصیص الموارد
اللازمة لدعم جهودهن.
● أهمیة العمل على إیجاد آلیات فعالة لحمایة النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان.
نتمنى أن تؤخذ هذه التوصیات بجدیة والإسهام بشكل جاد لإنهاء الصراع في الیمن. إن عدم التحرك الجاد
لتحقیق السلام هو خذلان أخلاقي للإنسانیة ونقض لمبدأي الأمن والسلام التي بني علي اساسهما مجلس
الأمن.