تسارع عدة مصافي نفط في العالم لمحاولة ضمان إمدادات الخام من الشرق الأوسط للعام المقبل، خوفاً مما سيحدث لبرنامج التصدير الروسي العملاق.

وخلال أقل من شهر سيتم منع جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي تقريباً من شراء شحنات منقولة بحراً من روسيا، وهي محاولة من قبل الكتلة المكونة من 27 دولة لمعاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وسيبدأ التأثير الكامل للحظر في الظهور بشكل فعلي عندما تدخل الإجراءات حيز التنفيذ، لكن كانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن صادرات النفط الروسية -من بين أكبر الصادرات النفطية في العالم- ستنخفض.

زيادة شراء النفط قبل تطبيق العقوبات

ودفعت حالة عدم اليقين تسعة تجار ومصافي تكرير على الأقل في آسيا وأوروبا إلى محاولة الحفاظ على أو زيادة ما يحصلون عليه من الشرق الأوسط بموجب ما يُسمّى بالعقود المحددة الأجل. 

ويقول المسؤولون في آسيا إن طلباتهم تم تلبيتها، لكن مع تعهد المملكة العربية السعودية والمنتجين الآخرين في المنطقة بخفض الإنتاج، ليس هناك ما يضمن أن كل مشترٍ سيكون محظوظاً للغاية.

وفي هذا السياق، قال لين كيه ين، المتحدث باسم "فورموزا للبتروكيماويات" التايوانية،: "تحاول معظم المصافي الآسيوية، بما في ذلك شركاتنا، الحفاظ على نفس الكمية من خام الشرق الأوسط وقد يزيد بعضها الكمية قليلاً، وإذا بدأت الدول الأوروبية في زيادة النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط، فستكون هناك منافسة أكبر في السوق الفورية".

وقد يعني ذلك اشتداد المنافسة على الشحنات الفورية من الولايات المتحدة وبحر الشمال وحتى الخليج العربي.

وعلاوة على حظر الواردات في أوروبا، تعهد الاتحاد الأوروبي أيضاً بمنع توفير التأمين والسمسرة والشحن في أي مكان في العالم، ما لم يتم شراء النفط المعني بموجب برنامج الحد الأقصى لسعر النفط، لكن المستوى الفعلي لهذا الحد الأقصى لم تقرره بعد "مجموعة الدول الصناعية السبع"، مما خلق طبقة أخرى من عدم اليقين.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25% هذا العام، على الرغم من إشراف الرئيس الأميركي جو بايدن على سحب بمعدل تاريخي بلغ 180 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، لكن ليس كل ما يحدث يخلق إحساساً بالإلحاح بين المصافي، فهناك توقعات قاتمة للطلب مدفوعة بضغط الركود والإغلاق الوبائي المستمر في الصين.

ومع انخفاض كميات النفط الروسي المتجه إلى حوض المحيط الأطلسي، بدأت أوروبا تقترب من آسيا كوجهة أولى لبراميل الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، بدأ الأوروبيون في اقتناص الشحنات من بحر الشمال وكازاخستان بشكل متزايد، مما يترك خيارات أقل بيد مصافي التكرير الآسيوية التي تجنبت البراميل الروسية.

وذكر متعاملون شاركوا في المحادثات أن ما لا يقل عن خمس مصافي وتجار في آسيا اتفقوا على إما زيادة أو الحفاظ على إمداداتهم من خام الشرق الأوسط في عام 2023، في ختام ما يُعرف باسم "محادثات تحديد المدة". في أوروبا، قال أشخاص من أربع مصافٍ نفس الشيء– مع الإشارة إلى أن النتيجة النهائية ستعتمد على التوافر.

ومن جهة أخرى، قال متعاملون إن "شركة النفط الوطنية الكورية" باعت إمدادات آجلة من "خام مربان" الإماراتي للعام المقبل بما يزيد عن 20 سنتاً للبرميل، علاوة على سعر البيع الرسمي، لتاجر أوروبي عبر مناقصة. وأضافوا أن هذا السعر كان أعلى بنحو 10 سنتات للبرميل عن العام الماضي.

في حين أن هناك قيوداً على مقدار الحجم الإجمالي الذي يمكن زيادته من الشرق الأوسط، إلا أن بعض الحجم الإضافي قد يأتي من الإمارات العربية المتحدة و"المنطقة المحايدة" المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وفقاً لما قاله "لين"، الذي أضاف أنه رغم ذلك، قد يكون هناك سقف للمقدار الذي يمكن أن يقدمه المنتجون الخليجيون، خاصة مع بدء تشغيل بعض المنشآت في منطقة الخليج العربي.