تراجعت أسعار النفط في ختام تداولات مساء أمس الخميس بأكثر من 3% في ظل الضغط على الطلب نتيجة زيادة حالات الإصابة ‏بفيروس كورونا في الصين فضلاً عن المخاوف بشأن زيادة الفائدة في الولايات ‏المتحدة.‏

وفي ختام التعاملات، انخفضت عقود برنت بنسبة ‏‎3.3%‎‏ أو بنحو 3.08 دولار ‏لتغلق عند 89.78 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود خام تكساس الأمريكي ‏بنسبة ‏‎4.6%‎‏ أو 3.95 دولار إلى 81.64 دولار للبرميل.‏

من جانب آخر، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تخفيضات الإنتاج التي يخطط تحالف منتجي النفط أوبك+ لإجرائها، ستؤدي إلى صعوبة تجديد المخزونات العالمية خلال الأشهر المقبلة، وفق أحدث التوقعات الصادرة عن وكالات التنبؤ العالمية الثلاث الكبرى.

وتباينت توقعات كل من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة أوبك للطلب على النفط لعام 2022 مرة أخرى الشهر الجاري.

وزادت المجموعتان اللتان تركزان على المستهلكين تقييماتهما للطلب، استمر المتنبئون في أوبك في توجهاتهم الهبوطية وأصبحوا الآن أكثر المجموعات الثلاث تشاؤماً للمرة الأولى العام الجاري، وهو ما قد يفسّر سبب اتخاذ مجموعة المنتجين وحلفائها قرارًا بخفض هدف الإنتاج خلال اجتماعهم الشهر الماضي، وفقًا لـ"بلومبرج".

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انكماش الطلب العالمي على النفط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022، ومن ثم يزداد بمقدار ضئيل فقط في بداية العام المقبل.
وتقدم كل من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك وجْهات نظر إيجابية أكثر حول استهلاك النفط، وتتوقعان نموًا يقدر بنحو 750 ألف برميل يوميًا في الربع الجاري، ليرتفع بعد ذلك إلى نحو مليوني برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

تدابير متطرفة
وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.

وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% - وهو ما يطابق توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" التي صدرت في يوليو.

ورجحت "بلومبرج" أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.