استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في وقت سابق يوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وضعت الذهب على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير بنسبة 0.17%.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولار للأونصة في وقت سابق.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعًا 0.5% إلى 1754 دولارًا.

ولم تشهد الفضة تغيرًا يذكر وسجلت 21.52 دولار. وتراجع البلاتين 0.7% إلى 980.71 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 1.4% مسجلاً 1854.47 دولار وفي طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية.

خطوات أصغر
وكشف المحضر المرتقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر أن المسؤولين على قناعة كبيرة بأن بإمكانهم التحرك الآن بخطوات أصغر في رفع أسعار الفائدة.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي 0.75 نقطة مئوية هذا الشهر للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.

لكن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأقل من المتوقع عززت الآمال في وتيرة أكثر اعتدالا في رفع الفائدة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر الدولار 5.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني متجها صوب أسوأ أداء شهري في 12 عاما.

التعاون الاقتصادي
في سياق متصل، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والمستشرية، حتى مع دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ ملموسة.

وأوضحت المنظمة، ومقرها في باريس، أن الصعود غير المتوقع للأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يضر بالأفراد بجميع أنحاء العالم، ويولد مشكلات ستتفاقم في حال أخفق صناع السياسات النقدية بالتعامل معها.

وزادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من توقعات معدل التضخم لسنة 2023 بالمقارنة مع توقعات سبتمبر الماضي الخاصة بها،

وستبقى الارتفاعات المنتظرة للأسعار خلال السنة التالية أعلى كثيرًا من العديد من أهداف البنوك المركزية حيث تكون 2.6% بالولايات المتحدة، و3.4% لمنطقة اليورو، و3.3% لدى المملكة المتحدة.