انخفض الدولار الأمريكي علي الصعيد العالمي أمس، الجمعة بعد أن قال مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وجاء التراجع أيضا في ظل جني المستثمرين الأرباح من المكاسب المبكرة التي تحققت بعد أن جاءت بيانات الوظائف وزيادة الأجور قوية بشكل مفاجئ في نوفمبر تشرين الثاني، مما أربك التوقعات بشأن مدى تشديد البنك المركزي الأمريكي لسياسته النقدية.

وكان الدولار قفز في وقت سابق من الجلسة مدفوعا بزيادة عدد الوظائف 263 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التقديرات التي بلغت 200 ألف. وقفز متوسط الأجر في الساعة 0.6 بالمئة في الشهر، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3 بالمئة.

لكن الدولار تخلى عن مكاسبه مع جنى المستثمرين الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع وحديث مسؤولي الاحتياطي الاتحادي عن توقعاتهم بشأن الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.13 بالمئة مقابل سلة العملات الرئيسية عند 104.50، وزاد اليورو 0.10 في المئة إلى 1.0537 دولار، في أعلى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.71 بالمئة أمام الين الياباني إلى 134.38 ين للدولار.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا أمام سلة من العملات الرئيسية الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد بقوة في أكتوبر تشرين الأول، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما عزز التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من ذروة أسعار الفائدة.

جاء ذلك بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إن الوقت مناسب لإبطاء رفع أسعار الفائدة، مشيرا “إلى أن “إبطاء الوتيرة في هذه المرحلة أسلوب جيد لموازنة المخاطر”.

ولاقت التعليقات ارتياحا من جانب المستثمرين، حتى بالرغم من أن باول قال إن رفع أسعار الفائدة سوف يستمر وإن السيطرة على التضخم “ستتطلب إبقاء السياسة في مستوى تقييدي لفترة”.

وقالت وزارة التجارة الخميس إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز 0.8 بالمئة بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6 بالمئة في سبتمبر.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة بعد صعوده بنفس الهامش في سبتمبر وزاد المؤشر في 12 شهرا حتى أكتوبر  6.0 بالمئة بعد ارتفاعه 6.3 بالمئة في سبتمبر.

وهبط مؤشر الدولار إلى 104.82 أمام سلة عملات، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس.

ووصل اليورو إلى 1.05175 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 29 يونيو.

وهوت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني إلى نحو 135.75 ين، في أدنى مستوى منذ 19 أغسطس.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.22890 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ 27 يونيو.

وارتفعت أيضا العملات الحساسة للمخاطر إذ صعد الدولار الأسترالي إلى 0.684 دولار أمريكي وهو أعلى مستوياته منذ 13 سبتمبر.

وارتفع الدولار النيوزيلاندي إلى 0.63995 دولار أمريكي مسجلا أعلى مستوى منذ 15 أغسطس.

وتراجع الدولار أمام عدد من العملات الأخرى الثلاثاء وفقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام الجلسة السابقة وسط المخاوف المتزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة العملات، 0.4% إلى 106.23 بعد ارتفاعه 0.5% في ختام الجلسة السابقة.

واحتفظت العملة الأمريكية بدعم هامشي من تصريحات تشير إلى السياسة المتشددة جاءت على لسان مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الليلة الماضية.

ويترقب السوق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غداً الأربعاء بحثاً عن أي إشارات جديدة عن المزيد من التشديد النقدي، كما ينتظر بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية لشهر نوفمبر والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر.

وارتفع اليوان في الخارج 1.2% إلى 7.1607 للدولار بعد بيان صادر عن الحكومة الصينية أعلن عن عقد مؤتمر صحفي لخبراء من لجنة الصحة الوطنية ووكالتين أخريين معنيتين بمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء بشأن فيروس كورونا، والذي من المحتمل أن يشهد الإعلان عن تخفيف قيود كورونا.

كما صعد اليوان في الصين 0.66% إلى 7.1594 للدولار.

وسجل الين الياباني ارتفاعاً في أحدث التداولات 0.3% ليصل إلى 138.525 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي أيضاً 0.8% إلى 0.6708 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي أيضا 0.9% إلى 0.6214 دولار.

وعزز الجنيه الاسترليني موقفه أمام الدولار مرتفعاً 0.4% إلى 1.2007 دولار.

كما صعد اليورو 0.4% إلى 1.0382 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولار في ختام الجلسة السابقة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر غداً الأربعاء، وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يصل التضخم إلى 10.4% على أساس سنوي. وقبل ذلك، من المتوقع صدور بيانات التضخم من إسبانيا وألمانيا في وقت لاحق الثلاثاء.

سجّلت الوظائف الأمريكية تحسناً لافتاً وغير متوقع في نوفمبر، رغم الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد، بينما بقي معدل البطالة ثابتاً، وارتفعت الأجور بعض الشيء، وفق ما أعلنت الحكومة، الجمعة.

وتُعدُّ الأرقام مريحة بعض الشيء بالنسبة للمسؤولين الذين يكافحون للسيطرة على التضخم الذي يُعدُّ الأعلى منذ عقود في ظل المخاوف من ترسّخ ارتفاع الأسعار.

وأضافت أكبر قوة اقتصادية في العالم 236 ألف وظيفة في نوفمبر، بحسب بيانات وزارة العمل، بينما بقي معدل البطالة عند 3,7%.

وارتفع معدل إيرادات العاملين بالساعة في القطاع الخاص بـ18 سنتاً إلى 32,82 دولار.

وعلى مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، ارتفعت الأجور بنسبة 5,1%.

وبينما يؤدي تشديد السياسات النقدية عادة إلى خسارة وظائف، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا بأن الشركات تبدو مترددة في تسريح موظفين كافحت للعثور عليهم.