تردد في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدد من أهالي المملكة العربية السعودية، مطلباً بإلغاء قرار ترحيل اليمنيين من جنوب المملكة، الأمر الذي أصبح مثار جدل كبير بين السعوديين أنفسهم، ما بين مؤيد للقرار، ومعارض له، وذلك من خلال العديد من الهاشتاجات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

بعد انتشار جائحة كورونا على وجه التحديد، تزايدت أعداد اليمنيين الوافدة إلى المملكة، والذين دخلوا الأراضي السعودية من دون شروط محددة، أو إجراءات صارمة كباقي الجنسيات الأخرى، حتى أصبح العديد منهم من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة داخل السعودية، مما أصبح مهدداً للسلم والأمن الاجتماعي، والداخلي في المملكة، بسبب تكدس العمالة في أماكن غير آمنة، ووصل عدد اليمنيين الوافدين داخل السعودية إلى أكثر من مليون يمني.

ومؤخراً؛ انتشرت الأخبار، وترددت حول ترحيل اليمنيين من الجنوب السعودي إلى مناطق أخرى داخل المملكة، أو العودة إلى بلادهم.

مهلة 3 أشهر

وأبلغت الحكومة السعودية مالكي المحلات التجارية في جازان، والمناطق الجنوبية بصفة عامة بالقرار، وأعطتهم مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع العاملين اليمنيين، واستبدالهم بمقيمين من جنسيات أخرى، لكن بالرغم من تنفيذ القرار، إلا أنه لم يأخذ الصفة الرسمية حتى الآن، ولم يتم الإعلان عنه على محطات الإعلام الرسمية بالمملكة، كما لم يرد إلى مالكي المحال والمراكز التجارية الذين استلموا القرار من الحكومة السعودية أي تراجع أو إلغاء.

مخاوف سياسية ونشطاء “تويتر”

قررت المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2022، منع جميع اليمنيين من العمل في جازان، وعسير، ونجران، ونقلهم إلى وسط وشمال المملكة، أو العودة إلى بلادهم، وحرصت الصحافة اليمنية والسعودية على تغطية جميع الملابسات المتعلقة بذلك القرار.

ويرجع بعض المحللين هذا القرار إلى مخاوف سياسية، والتخوف من تعاون العمال اليمنيين في الحرب السعودية الحدودية بين اليمن والمملكة.

وتداول نشطاء ورواد موقع تويتر العديد من الأراء المتعلقة بالقرار، تحت هاشتاج #ترحيل_اليمنيين_مطلب_وطني، ننقل إليكم أبرزها كما يلي: