كشف الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن مقترح يمكن الاستفادة منه فيما يخص الحوالات المنسية

وقال الداعري في تصريح انه يمكن للبنك المركزي اليمني بعدن، أن يوظف فضيحة الحوالات المنسية بطريقة قانونية، لانعاش العملة الوطنية وانقاذ الاقتصاد الوطني المنهار واعادة الاعتبار لقيمة العملة المحلية وتعزيز استقرارها المصرفي بالسوق المحلية، وذلك عبر إلزام كافة شبكات ومنشآت الصرافة بالكشف لمفتشيه، عن كل الحوالات الخاملة أو غير المدغوعة لديها، ومن ثم تحويلها إلى حساب خاصة به،كجهة حكومية معنية بتلك الاموال التي لم يحضر مستلميها أو أي أحدا من أقاربهم الورثة لاستلامها، إلى جانب الحوالات ذات المبالغ الكبيرة المشتبه بها واغراض تحويلها أوالمجهولة المصدر.

واضاف: أوتطبيق عقوبة سحب تراخيص مزاولة العمل المصرفي، لكل الصرافين المخالفين لذلك، واعتبارهم بحكم المتهمين بارتكاب جرائم مضاربات وغسل وتهريب أموال وسرقة حوالات العملاء دون أي وجه حق، وسوء استخدامها، بطرق لصوصية فاضحة، في المضاربات الإجرامية بالعملة الوطنية والتسبب في تراجع قيمتها المصرفية إلى ماوصلت اليه اليوم، وعلى حساب قوت المواطن وقدراته الشرائية،

وتابع: مالم يكن البنك المركزي وادارته،أول المتورطين وأبرز المتهمين اساسا في تلك الفضيحة، سواءا بتعمد تجاهلها مقابل نصيب منها، أو حتى بجهله بها، كقضية مصرفية خطيرة تمس الأمن القومي الوطني في خطورة استخدامها من قبل الصرافين في المضاربة والتلاعب والسمسرة بالعملة الوطنية وتهريبها من حسابات جامدة أو أرصدة مجهولة المصدر وتحويلها إلى حوالات مصرفية قد تكون موجهة لتمويل أعمال إرهابية وتخريبية تضر بأمن واستقرار البلد، بينما هو وقطاع الرقابة فيه، معزولين بشكل تام، عن الواقع المصرفي اليمني المفخخ بكل الجرائم أومكتفين بتعماميم إعلامية لمحاولة إسقاط واجب أكبر بكثير من مجرد هكذا أعذار سخيفة وتبريرات ساذجة لا يقبلها عقل ولا يقتنع بها طفل، طالما استمر فشل إدارة البنك المركزي بعدن في إيجاد شبكة الربط المصرفي المتعثرة حتى اليوم، ماجعل البنك المركزي في حالة عزلة اشرافية ورقابية تامة، عن شبكات وشركات الصرافة المختلفة وعاجز كل العجز عن معرفة مايجري فيها أو معاقبتها على جرائم المضاربات المتواصلة بالعملة وعبر البيع والشراء الوهمي بالمكشوف.
#الحوالات_المنسية_تكفي_لانعاش_العملة_اليمنية